علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.


وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.

 

طباعة شارك خالد ابو بكر اخر النهار الفتاوي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خالد ابو بكر اخر النهار الفتاوي أبو بکر

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية".

 ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".

بالإضافة لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٧".

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الفتوى الشرعية البرلمان قانون تنظيم الفتوى الشرعية

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة
  • مصر.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى.. ونائب: يواجه فوضى الفتاوى
  • تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • أبو هميلة: مشروع قانون تنظيم الفتوى يحمي المجتمع من الفتاوى الشاذة
  • برلماني: قانون تنظيم الفتوى يمنع الفتاوي الشاذة والمحرضة المهددة للسلم المجتمعي
  • البرلمان يناقش قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية