قافلة علاجية جديدة لدعم 287 مريضا من أبناء محافظة الغربية.. صور
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الغربية عن نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، استهدفت تقديم الدعم الطبي لـ 287 مريضا ومريضة بقرية بلشاي بمركز كفر الزيات، وقرية خرسيت بمركز طنطا، وقريتى الجابرية وكفر العبايدة بمركز المحلة الكبري.
قوافل علاجية
وأكدت حسناء ابراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 68حالة.
وأشار إلى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرةوأضاف أن الجمعية نفذت بمحافظة الغربية عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوافل الطبية تضامن الغربية جمعية الأورمان قوافل علاجية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية