ماكرون يصف ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو في غزة بـ” المخزي والعار”
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
غزة – وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفعال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ” المخزية والعار”.
قال ماكرون امس الثلاثاء: “إن ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو اليوم في غزة غير مقبول. إنه أمر مخز وعار”.
وأضاف: “الأمر لا يعود إلى رئيس الحكومة ليحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بإبادة جماعية، بل إلى المؤرخين”.
وتذكر ماكرون خلال مقابلة على قناة “تي إف 1” أنه كان “أحد القادة القلائل الذين ذهبوا إلى الحدود” بين مصر وغزة، “وهو أحد أسوأ الأشياء التي شاهدها على الإطلاق”، معربا عن أسفه لأن “كل المساعدات التي تقدمها فرنسا ودول أخرى محظورة من قبل الإسرائيليين”.
واعتبر ماكرون أيضا أن مسألة مراجعة “اتفاقيات التعاون” بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “مفتوحة”.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، والتي أعلنت عنها تل أبيب يوم الاثنين.
المصدر: تي إف 1
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية