رئيس الرقابة المالية يطرح رؤى جديدة لتحسين أسواق رأس المال في اللقاءات الدولية|صور
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المتبعة في الإشراف على سلوك السوق.
وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي.
كما التقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.
والتقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية لجنة الأسواق النامية القطاع المالي جنوب أفريقيا رئیس هیئة الرقابة المالیة الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
"الرقابة المالية" تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية
استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة السيد نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وشارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة.
وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.
كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها.
من جانبه، أعرب السيد نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة