تغييرات جديدة في المدارس الدولية بمصر.. قرار وزاري ينظم العمل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
نشرت الوقائع المصرية في العدد 105 "تابع" الصادر في 12 مايو سنة 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 163 لسنة 2024، بتاريخ 12-9-2024، بشأن تعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، ورقم 422 لسنة 2020، والمتضمن إعادة تنظيم تعيين معاونين مساعدين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء؛ وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014؛ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وتعديلاته، وللصالح العام.
المادة الأولى من القرار:"يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم "422" الصادر بتاريخ 13-9-2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" النص الآتي:
تشكل لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" تعقد جلساتها أسبوعيًا، وتختص بالنظر في الموافقة على الترخيص بتشغيل، وفتح المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية، أو التوسع فيها أو تعديل بياناتها، وحل المشكلات التي تواجه هذه المدارس، مثل: "كثافة الطلاب، تحريك الفصول، تقييم المصروفات، …لخ"، وكذا كافة ما يخص هذه النوعية من المدارس من قرارات أخرى، ويتم عرض أعمال اللجنة علينا لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منا.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدى الوزير المختص بشئون التعليم الخاص والدولي وعضوية كل من:
-اثنان من مساعدى الوزير.
- اثنان من المستشارين القانونيين للوزارة.
- المختص بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
- رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
- رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة.
- رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
- مديري الشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة.
ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة به ويكون له صوت معدود، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا بحضور السادة المستشارين القانونيين للوزارة، ويصدر بتحديد وتسمية أعضاء اللجنة أمر تنفيذي منا.
كما تختص اللجنة بتوقيع العقوبات الآتية على المدارس التي تخاف الشروط والالتزامات التي تم منحها الترخيص بناء عليها:
-إنذار الممثل القانوني للمدرسة لإزالة المخالفات.
-وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
-منع المدرسة من قبول طلاب جدد.
- إلغاء الترخيص الصادر للمدرسة بصفة نهائية.
ويجوز للجنة أن تطبق أحد هذه العقوبات أو أكثر وفقًا لجسامة المخالفة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالف ذلك من أحكام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم دولية مناهج وزارة التربية والتعليم رئیس الإدارة المرکزیة العمل بالمدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه في السابق
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظاً على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
وأوضح الناظر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب نتيجة وجود عدد من المعوقات التي أعاقت تنفيذه على الأرض.
وأضاف أن المشرّع عاد للتدخل مجددًا من خلال إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 لتجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق، ولتسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن أبرز الموانع التي تضمنها القانون السابق، وتمثل عائقًا أمام إجراءات التصالح، كانت تتعلق بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والمباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع.
واسترسل: بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الطيران المدني، وهي أمور عالجها القانون الجديد بما يسمح بتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة على حد سواء.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود