خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قرارًا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 شخص.
وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، حيث قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 9 حالات (للازدواجية).
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 113 حالة غش وأقوال كاذبة “تزوير” وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 86 حالة غش وأقوال كاذبة “تزوير” وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته “مصلحة عليا للبلاد” من 1083 حالة “أعمال جليلة” وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
اقرأ أيضا:
قرار بسحب الجنسية الكويتية من سيدتين
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشيخ فهد اليوسف الكويت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية الكويتية سحب الجنسیة الکویتیة الجنسیة الکویتیة من لسنة 1959م وتعدیلاته وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية