أسبوعان إجازة.. الطلاب والموظفون على موعد مع مفاجأة قريبًا
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يحظى الموظفون بنحو أسبوعين إجازة الشهر المقبل، حيث تترقب فئات واسعة من المواطنين سواء من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص أو من الطلاب في المدارس والجامعات، أولى الإجازات الرسمية التي يتضمنها هذا الشهر.
يعد شهر يونيو المقبل الأوفر حظًا من حيث عدد العطلات السنوية والإجازات الأسبوعية، حيث تصل مجموع أيام الإجازات فيه إلى 13 يومًا.
بحسب جدول الإجازات الرسمية المعلن من قبل موقع مجلس الوزراء، فإن شهر يونيو المقبل سيشهد العديد من الإجازات الرسمية البارزة، يأتي في مقدمتها وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، إلى جانب رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو، فضلاً عن أيام الجمعة والسبت الأسبوعية.
تتوزع الإجازات الرسمية والأسبوعية خلال شهر يونيو المقبل على النحو التالي:
الخميس 5 يونيو 2025: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عرفات
الجمعة 6 يونيو 2025: أول أيام عيد الأضحى المبارك
السبت 7 يونيو 2025: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
الأحد 8 يونيو 2025: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
الإثنين 9 يونيو 2025: رابع أيام عيد الأضحى المبارك
الجمعة 13 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
السبت 14 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
الجمعة 20 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
السبت 21 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
الخميس 26 يونيو 2025: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
الجمعة 27 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
السبت 28 يونيو 2025: إجازة أسبوعية
الإثنين 30 يونيو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
5 أيام عطلة متواصلةويُعد الأسبوع الأول من شهر يونيو بمثابة فرصة ذهبية للموظفين والطلاب على حد سواء، إذ من المتوقع أن يحظوا بإجازة متواصلة تمتد لخمسة أيام متتالية تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو 2025، وتشمل وقفة عرفات وأربعة أيام متتالية من عيد الأضحى المبارك.
ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن وقفة عرفات ستكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بينما يصادف الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم تأكيد ذلك بناءً على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة بعد مغيب شمس يوم 29 من شهر ذو القعدة.
رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيوويتضمن الشهر مع إجازة عيد الأضحى، إجازتين رسميتين أخريين هما رأس السنة الهجرية والتي توافق الخميس 26 يونيو 2025، وذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق الإثنين 30 يونيو 2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة أسبوعين إجازة المدارس والجامعات إجازات يونيو 2025 الإجازات الرسمية رأس السنة الهجریة الإجازات الرسمیة أیام عید الأضحى وقفة عرفات شهر یونیو یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية