إعلان القائمة الأولية لمرشحين مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم.. وهذا موعد الانتخابات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الرؤية- أحمد السلماني
أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم القائمة الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة الانتخابية الممتدة من عام 2025 حتى عام 2029، حيث تقدّم 25 مترشحًا يمثلون مختلف الأندية والتخصصات.
وحدد مجلس إدارة الاتحاد يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للفترة.
وترشح لمنصب الرئيس اثنان من الأسماء البارزة، وهما السيد سليمان بن حمود بن علي البوسعيدي، والذي سبق وأن كان نائبا للرئيس العام 2007، والدكتور جاسم بن حمد بن خميس الشكيلي، والذي سبق وأن كان نائبا للرئيس، وكلاهما يحملان خلفية إدارية وخبرة في العمل الرياضي، ما يمهد لمنافسة قوية على رئاسة الاتحاد في الدورة القادمة.
أما لمنصب نائب الرئيس، فقد تقدّم ثلاثة مرشحين وهم: السيد مسلم بن سالم بن مسلم البوسعيدي، وقتيبة بن سعيد بن محمد الغيلاني، ونصر بن حمود بن سالم الوهيبي.
وفيما يخص عضوية مجلس الإدارة، فقد ضمت القائمة 12 مرشحًا،هم، إبراهيم بن مراد البلوشي، حسن بن عبدالله العجمي، وسعيد بن علي البوسعيدي، عبدالله بن سالم الشنفري، عبدالله علي الكمزاري، عبدالله علي الراشدي، عبدالله محسن الجابري، علي بن أحمد الكثيري، علي بن عبدالله الرئيسي،محمد بن علي المقبالي، ناصر بن سالم الهدابي وناصر بن سليمان العلوي.
وعن مقعد اللاعبين، ترشح له نجما المنتخب السابقين، محمد بن خميس العريمي وناصر بن حمدان الريامي وترشحا أيضا لإدارة رابطة اللاعبين ومعهم هارون بن عامر البرطماني، حسن بن مظفر الغيلاني وحمد بن خلفان الشقصي.
وفي المقعد النسائي، تقدمت ثلاث مترشحات للمنافسة، هن: جناب السيدة بشان بنت ماهر آل سعيد، فاطمة بنت إبراهيم الفزارية، وهاجر بنت خميس وهي خطوة تؤكد على الحضور الفاعل للمرأة العُمانية في إدارة الشأن الرياضي.
وحول تشكيل مجلس الإدارة قال الراشدي: إنه وفقًا لنص المادة (37) الفقرة (1) من النظام الأساسي للاتحاد، يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وهم الرئيس، ونائب الرئيس، والعضو النسائي، وثلاثة أعضاء، وعضو واحد لشغل مقعد اللاعبين يتم انتخابه ابتداء من رابطة اللاعبين، على أن يتم التأكيد عليه من قبل الجمعية العمومية، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تُقرها الجمعية العمومية.
وينتظر المجلس القادم ملفات محورية أبرزها إعادة هيكلة الدوري العماني بمستوياته المختلفة، ورفع قدرة المنتخبات الوطنية التنافسية، وضمان حصول الأندية المتنافسة بدوري عمانتل التراخيص الآسيوية والمحلية، وتعزيز وتمويل فرق الأندية، إلى جانب ملف توسيع قاعدة الممارسين للعبة في الفئات السنية والنسوية، ورفع الجاهزية التنظيمية للملاعب والبنى التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات التسويقية والتجارية، والعمل على إعادة الثقة بين الاتحاد والأندية والجماهير الرياضية عبر مزيد من الشفافية والحوكمة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة بن سالم
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية