دكتور رامي الجالي يكتب: "قراءة في قانون تنظيم الفتوى"
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.
القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.
القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى دار الإفتاء واللجان المشتركة وأئمة الأوقاف المؤهلين، ويرأس تلك اللجان المشتركة ممثل للازهر الشريف.
الهدف من القانون
يهدف القانون في الاساس إلى منع "غير المؤهلين" من إصدار الفتاوى، في محاولة من الحكومة والبرلمان لمنع التطرف والمحافظة على الطابع الديني المعتدل والمحافظة على دور الأزهر ومؤسسات الدولة -دون غيرهم- في اصدار الفتاوى الشرعية، حيث أعطى المُشرع للأزهر الشريف وحده صلاحية إعداد برامج تدريب اعضاء لجان الفتوى والمؤهلين في مجال الإفتاء، على أن تعقد هذه البرامج من خلال وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، واشترط أن يكون أعضاء لجان الفتاوى الشرعية التابعة لوزارة الأوقاف من خريجي الكليات الشرعية في الأزهر الشريف أو الأقسام المناظرة لها وبالتالي يظل الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والاخيرة للفتاوى في مصر.
العقاب الرادع لمن يخالف القانون
نص القانون على عقوبة الحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50،000 جنيه ولا تزيد عن 100،000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أو كلاهما معًا لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وألزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها ومحتوياتها بنشر الفتوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، مما يعني بالتبعية توسيع رقعة الرقابة لتشمل وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية وحتى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
في النهاية يمكن القول ان قانون تنظيم الفتوى أتى لينظم العلاقة الخاصة بالفتاوى الشرعية وللفصل بين علماء الدين ومدعيي التدين وليحدد الجهات المنوط بها اصدار فتاوى شرعية منضبطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفتوى مشروع قانون تنظيم الفتوى جريدة الفجر الفتاوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القانون الذي أقره المجلس بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرة إلى أنه يمثل ضرورة حتمية في مواجهة انتشار العديد من الأفكار السامة والهدامة التي تؤثر على بنيان المجتمع.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من ضوابط تحدد الجهات المسئولة عن إصدار الفتوى سواء كانت فتوى عامة أو خاصة، مؤكدة أن هذا التحديد يقضي على فتاوى غير المختصين.
وقالت أمل سلامة: غياب تشريع في الوقت السابق ينظم الفتوى، تسبب في وجود الكثير من الخلافات في الرأي، والتي وصلت إلى حد المعارك عبر الفضائيات وغيرها، حول بعض الفتاوى الشاذة التي تصدر من الأشخاص غير المؤهلين، وهو الأمر يثير البلبلة بين المواطنين.
وتوقعت عضو مجلس النواب، أن إقرار القانون الذي يتضمن ضوابط صارمة وعقوبات رادعة، بداية حقيقة للحد من فوضى الفتاوى، ومنع غير المتخصصين من الفتوى الشرعية سواء العامة أو الخاصة.
وأشادت أمل سلامة، بإقرار وجود دورات تدريبية وتأهيل مسبق لمن يتولون إصدار الفتوى، مما يساهم في تحقيق الانضباط، والرقابة والتأكد من صلاحية كل من يقدم الفتوى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العقوبات المنصوص عليها ضرورة لمواجهة استقطاب بعض العناصر التي تثير المجتمع بفتاوى غريبة، مشددة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، والرقابة حقيقية حتى يحقق أهدافه.
اقرأ أيضاًطلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري
النائب سامي عزوز راغب ضيف الله يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على قانو ن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود