برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية، من خلال تسريع عمليات التشخيص والعلاج، وتقليل الأخطاء الطبية، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.
وأضافت عبد الحليم أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الأمن الصحي القومي.
وشددت على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متطورة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة صحية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتواكب التطورات العالمية، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية التكنولوجيا الحديثة التطورات العالمية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.
وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.
وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".
كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.