الاطاحة بمتهم اختلس 1.2 مليار دينار من إيرادات وأمانات كمارك البصرة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَْرة القبض الصادرة بحقّ أمين صندوق سابق في مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لاختلاسه ملياراً وربع مليار دينار.
وأفادت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ َوإشرافٍ وتنسيقٍ مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أنٌّـها ألَّفت لجنةً تدقيقيَّـةً؛ لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز كمرك الشلامجة وكمرك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركيَّـة (سفوان، وأم قصر الأوسط، وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر) للسنوات (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و ٢٠٢٤).
.
ولفتت إلى أنَّ أعمال اللجنة التدقيقيَّة كشفت، بعد إجراء عمليَّات التقصِّي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يُقدَّر بـ (١.٢٢٩.٥٠١.٠٠٠) مليار دينار، مُبيِّـنةً أن أمين صندوق سابقاً في مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة هو من أقدم على اختلاسها.
وتابعت إنَّ إجراءات اللجنة تمخَّض عنها صدور قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة السابق، مُنوّهةً بتمكُّن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتَّهم وتدوين أقوله أصولياً.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية