شركات الصناعة تعزز تواجدها محليا وإقليميا للاستفادة من الفرص في مشروعات التنويع
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت شركات الصناعة العمانية أنها تواصل تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والإقليمية واستكشاف أسواق جديدة للتصدير في إطار استراتيجيتها للحفاظ على النمو المستدام والتحوط للتأثيرات المحتملة بسبب مختلف التطورات العالمية خاصة تلك المرتبطة بفرض الرسوم الجمركية، وأوضحت الشركات أنه رغم عديد من التحديات الحالية مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا، تواصل الشركات دخول الأسواق الجديدة وتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات، وتتطلع بتفاؤل إلى استمرار التحسن الحالي في الأداء المالي والتشغيلي ومستويات الطلب على منتجاتها في ظل ارتفاع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والنقل والبنية الأساسية والطاقة المتجددة والذي يدعم النمو الحالي والمستقبلي للشركات العاملة في أنشطة الصناعة.
وقالت شركة صناعة الكابلات العمانية أن مبيعات المجموعة، الشركة الأم والشركات التابعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 ارتفعت إلى 68.6 مليون ﷼ عُماني، مقارنةً بـ61.1 مليون ﷼ عُماني للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 12.2 بالمائة، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد الضريبة 5.6 مليون ﷼ عُماني مقارنةً بـ5.5 مليون ﷼ عُماني للفترة نفسها من عام 2024 بزيادة 1.1 بالمائة، بينما سجلت مبيعات شركة الكابلات العُمانية خلال الفترة نفسها 51.3 مليون ﷼ عُماني بارتفاع 12.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من 2024، واستقر صافي الربح عند 3.9 مليون ﷼ عُماني، وارتفعت إيرادات الشركة بفضل أسعار المعادن وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية، وخاصةً في أنشطة توزيع الطاقة. كما واصلت ربحية الشركة تحسنها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تركيزها المستمر على استراتيجيات التسعير المرنة، والتصميم الملائم للتكلفة، وحسن إدارة التكاليف.
وحققت الوطنية لصناعة المنظفات خلال الربع الأول من عام 2025 زيادة في الإيرادات لتتجاوز 7 ملايين ﷼ عماني، مقارنة مع 6.4 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نموا سنويا بنسبة 9 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى مواصلة التركيز على تعزيز الأداء القوي المحقق في عام 2024، حيث شهدت الشركة تحسنا في حجم المبيعات على مستوى السوق المحلي وأسواق التصدير. كما ساهمت إدارة تكاليف المواد الخام والدعم التشغيلي في الحفاظ على الهوامش الربحية. وتركز الشركة خلال الفترة القادمة على ضمان استدامة نمو الإيرادات مع مواصلة الرقابة الفعّالة على تكاليف المدخلات، وبينما تُشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار بعض المواد الخام الأساسية، إلى جانب احتمال تأثر الشركة سلبا بالرسوم الجمركية الإضافية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على بعض الدول، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وتتابع الإدارة هذه التطورات عن كثب مع اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها.
وأوضحت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم (نابكو) أن قطاع الألمنيوم العالمي شهد خلال العام الماضي تحديات كبيرة تمثلت في ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، والعوامل الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات في مستويات الطلب. وقد تمكنت الشركة من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان ومن مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مما ساعدها للحفاظ على موقع مستقر في الأسواق المحلية والدولية، لكن يظل ارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي، يشكل ضغطًا على الهوامش التشغيلية. وتواصل الشركة جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الأسواق، من أجل مواجهة هذه التحديات واقتناص فرص النمو المستقبلية.
وأشارت إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 10 بالمائة، في حين زادت تكلفة المبيعات بنسبة 3 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الأول من العام السابق. وقد تمكّنت المجموعة من تقليص صافي الخسائر بعد الضريبة ليصل إلى 267 ألف ﷼ عماني، وهو تحسن كبير مقارنة بصافي الخسائر البالغ 600 ألف ﷼ عُماني المسجل في العام السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 55 بالمائة، ويُعزى هذا التحسن الإيجابي بشكل رئيسي إلى الإجراءات الاستراتيجية المتخذة لترشيد التكاليف، وتعزيز رأس المال، وفي نظرتها المستقبلية، قالت الشركة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون نموًا في الناتج المحلي الإجمالي ليتضاعف تقريبًا إلى 3.6 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بالتوسع القوي في القطاعات غير النفطية والتعافي التدريجي في إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التنويع والقطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والتصنيع هذا النمو. وتبدو التوقعات لعام 2025 واعدة، مع هذا النمو المطرد، وتسعى الإدارة إلى تطوير أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها، مع التركيز على الفرص ذات العائد والهامش المرتفع، وتتطلع الشركة بتفاؤل إلى فرص النمو المستقبلي، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجات الألمنيوم المستدامة في قطاعات رئيسية مثل البناء، والنقل، والطاقة المتجددة، وما يجري تنفيذه في ظل "رؤية عمان 2040"، من مشروعات البنية الأساسية التي توفر فرصًا إضافية للنمو. ورغم استمرار التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار المواد الخام وحالة عدم اليقين على المستوى العالمي، فإنها ستركز على توسيع نطاق منتجاتها، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتعزيز موقعها في السوق، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل وتعزيز القيمة لمساهميها.
وأشارت الجزيرة للمنتجات الحديدية إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة بنسبة 16 بالمائة ليبلغ 2.1 مليون ريال عماني وصافي أرباح الشركة الأم بنسبة 23 بالمائة ليبلغ 2.2 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت إلى انه مع تواصل تأثر الأعمال التجارية على الصعيد الدولي في الربع الأول بالتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، فقد استندت أسواق العقود الآجلة أساسًا إلى الأخبار والمعنويات السائدة في السوق بدلا من الطلب الحقيقي، وتأثرت أسعار المواد الخام والسلع نصف الجاهزة بتغيرات أسواق العقود الآجلة وتذبذبت بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حدوث تقلبات حادة فيها. وفي الوقت ذاته يستمر ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية لوجهات التصدير نتيجة التحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. ورغم العديد من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي نهجها الإيجابي في إسناد مشروعات البناء والتشييد، فقد ارتفعت قيمة العقود المُسندة في دول مجلس التعاون في سنة 2024 إلى 264 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6 بالمائة مقارنة مع عام 2023، مُسجلةً بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، كما استمر نمو المشروعات في الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض أسعار النفط بنحو 13 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين قد يمثل عائقًا أمام المزيد من الاستثمارات المستقبلية رغم أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المُسندة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي. وأضافت انه بعد نجاحها في الحصول على موافقة معهد البترول الأمريكي على استخدام الشعار الخاص به، خضعت الشركة للتدقيق من قبل فريق شركة تنمية نفط عُمان وهو يُعدُّ شرطًا أساسيًا لتوريد منتجاتها إلى الشركة. وفي انتظار الموافقة النهائية من شركة تنمية نفط عُمان، فإن هذا التطور يفتح المجال أمام الشركة لدخول قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، وأسواق أخرى وتقليل الاعتماد على قطاع الأنابيب التجارية وتنويع خطوط المنتجات وفقًا لاحتياجات السوق.
وكشفت فولتامب للطاقة عن تحسن هامش الربح الصافي إلى 19.5 بالمائة، بفضل التركيز على تكلفة المبيعات، واستراتيجية التحكم في التكلفة إلى جانب تحسين في التصاميم، وزيادة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الزبائن، حيث تمتلك الشركة قائمة طلبات مرتفعة على شراء منتجاتها، كما تراقب الإدارة باستمرار الخطوات اللازمة للحصول على المشروعات عبر قطاعات متعددة واستكشاف الفرص المتاحة خارج المنطقة. وفي إطار سعيها لتوسيع أعمالها ونموها الإقليمي، وقعت اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة محولات الطاقة ومركز إصلاح وصيانة المحولات في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما خلال عام 2026.
ومن جانبها، أكدت شركة مصانع مسقط للخيوط تركيزها على توسيع نطاق المنتجات والتغطية الجغرافية داخل سلطنة عُمان والدول المجاورة ضمن إجراءات التحوط من المخاطر المرتبطة بقطاع التصدير الذي يتعرض لتقلبات واسعة. وتراقب الشركة عن كثب التأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة لفرض الرسوم الجمركية وتنظر في استراتيجيات مختلفة لحماية عملياتها، وأبدت تفاؤلا بقدرتها على تحقيق إيرادات مستقرة خلال العام الحالي، موضحة أن مبيعات الصادرات شكلت حوالي 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول، وحققت الإيرادات نموا بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 1.2 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار المواد الخام الربع الأول من مقارنة مع من العام إلى جانب ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.77%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ قليل، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري على مدار التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي، مشيرة إلى أن معدلات النمو المُحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري تجاوزت التوقعات، نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري شهد مساهمة متنامية أيضًا من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء.
المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاصوفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، وهو ما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ نحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع سعي حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد ظهر ذلك بصورة جلية في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث؛ وقد شهدت عدة صناعات نموًا مرتفعًا منها صناعة المركبات ذات المحركات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
تعزيز دور القطاع الصناعيوارتبط النمو الصناعي أيضاً بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، ما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجلت صادرات القطاع نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، وهو ما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالثكذلك استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% وذلك نتيجة تزايد تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح. وقد ارتفع أيضًا عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة خلال الربع.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 17.34%،7.7%، 5.76% 4.63%، 3.13% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويسوعلى صعيد آخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث تراجع بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025، فقد تراجع نشاط البترول بنسبة 9.52%، كما انكمش نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 20.5% على التوالي، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
الصادرات تدعم معدلات النموعلى جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7، بينما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة. ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث ، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال