الإحصاء تعلن انخفاض معدل البطالة لـ6.3٪ خلال الربع الأول لعام 2025
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 15 / 5/2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.3 ٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.1 ٪ عن الربع السابق.
أولاً: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 33.
و يرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار ( 342) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق
وانخفاض المتعطلين بمقدار ( 19) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار ( 323) ألف فرد.
ثانيا: التغير فى أعداد المتعــــــــــطلون:سجل عدد المتعطلين 2.111مليون متعطل بنسبة 6.3٪ من إجمالي قوة العمل
( 943الف ذكور، 1.168مليون إناث) مقــابـل 2.130 مليون متعطل عن
الربع السابق بانخفاض قـدره ( 19) ألف متعطل بنسبة 0.9٪، وزياده قــدرها
( 7) ألاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.3٪ .
المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) :
• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 3.6٪ من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3.9٪ في الربع السابق من عام 2024 مقابل 4.4% في الربع المماثل من العام السابق .
• بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.4٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي ، بينما كان 16.6٪ في الربع السابق مقابل 16.5٪ في الربع المماثل من العام السابق .
• بلغ معدل البطالة في الحضر 9.8٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر ، بينما كان 8.9٪ في الربع السابق مقابل 9.4 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق .
• معدل البطالة في الريف يصل إلى 3.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.5٪ في الربع السابق مقابل 4.6٪ في الربــع المماثل من العام السابق.
المتعطلون طبقاً لفئات السن
9.3٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ19سنة) مقابل 10.4%
في الربع السابق .
- 28.9٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 33.3٪
في الربع السابق .
- 20.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 20.9٪
في الربع السابق .
- 41.4٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة)
مقابل 35.4 ٪ في الربع السابق .
المتعطلون طبقا للحالة التعليمية:- 78.7٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 84.2٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:
- 21.3٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.9٪ بالربع السابق و 17.6٪ للربع المماثل من العام السابق .
- 37.3٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.2٪ بالربع السابق و37.8٪ للربع المماثل من العام السابق.
- 41.4٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.9٪ بالربع السابق بينما كان 44.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.
ثالثا: المشتــــــغلون:بلغ عـدد المشتغلين 31.336مليون فرد بينما كان30.994 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده1.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر13.256 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 18.080 مليون مشتغل .
بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.862 مليون مشتغل
( 18.173 مليون ذكور ، 3.689مليون إناث) بنسبة 69.7٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 71.0٪ في الربع السابق، مقابل 73.5٪ في الربع المماثل من العام السابق .
• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 1.334 مليون مشتغل ( 1.201 مليون مشتغل ذكور، 133ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.3٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان4.1٪ في الربع السابق مقابل 3.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق
• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6.880مليون مشتغل ( 5.549 مليون مشتغل ذكور ، 1.331 مليون مشتغلة إناث) بنسبة 22.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 20.6 ٪ في الربع السابق مقابل19.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.
• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.260 مليون مشتغل (460 ألف مشتغل ذكور ، 800 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3 ٪ في الربع السابق مقابل 3.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق
رابعاً: المساهمة في النشاط الاقتصادي:
• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 45.8 ٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 45.5 ٪ خلال الربع السابق مقابل 43.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .
• بلغ معدل المساهمة (الذكـور 70.2 ٪ مقابل 71.3٪ في الربع السابق مقابل 69.2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 20.1 ٪ بينما كان 18.5 ٪ في الربع السابق وكانت 16.6 ٪ في الربع المماثل من العام السابق) .
• بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 45.6 ٪ مقابل 46.0 ٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 45.2 ٪ مقابل 45.8 ٪ في الريف) في الربع السابق ( 43.2 ٪ في الحضر مقابل 43.8٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق .
• سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 61.3 ٪.
التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول لعام 2025
حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 6.372مليون مشتغـــل ( 4.834 مليون ذكور ، 1.538 مليون إناث) بنسبة 20.3٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.208 مليون مشتغل ( 4.209 مليون ذكور ، 999 ألف إناث) بنسبة 16.6 ٪ من اجمالي المشتغلين.
3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط الصناعات التحويلية 4.106 مليون مشتغل ( 3.611 مليون ذكور ،495 ألف إناث) بنسبة13.1 ٪ من إجمالي المشتغلين .
4- بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.590مليون مشتغل ( 3.555 مليون ذكور، 35 ألف إناث) بنسبة 11.5 ٪ من إجمالي المشتغلين.
5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.636 ملـيون مشتـغل ( 2.603مليـون ذكور ، 33 ألف إناث) بنسبة 8.4 ٪ من إجمالي المشتغلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة في مصر مال واعمال اخبار مصر فرص العمل معدلات التشغيل
إقرأ أيضاً:
8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وترصد هذه المؤشرات تقدم متواصل لرؤية عمان المستقبلية 2040 نحو مستهدفها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة.
وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,
وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,
وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.
Sent from Outlook for Android