شرطة أبوظبي تحدد 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت شرطة أبوظبي، متمثلة في مديرية التحريات والتحقيقات 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات، تتضمن توفير الحماية البدنية وتغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو فرض قيود على إفشائها وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة من خلال استخدام تقنيات الاتصالات ووصلات الفيديو أو غير ذلك من الوسائل الملائمة.
وأوضح المقدم مبارك علي السبوسي، مستشار قانوني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أن توفير تدابير الحماية لا يقتصر على فئة الأشخاص الذين سيدلون بشهادة، فقد تشمل الحماية أشخاصاً لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق أو مخبري الشرطة أو ضابط الشرطة نفسه وتوفر بعض الدول الحماية الآمنة للموظفين الحكوميين ولضباط الشرطة الذين يشاركون في تحقيق العدالة والشهادة على مرتكبي الجرائم وأيضاً لرجال القضاء وموظفي إنفاذ القانون والخبراء الذين قد يتعرضون للتهديد.
وأشار إلى أن شهادة الشهود تُعد إحدى وسائل الإثبات القانونية، أو تسمى بالبينة الشخصية وهي أكثر وسائل الإثبات انتشاراً بين المتداعين والهدف منها إثبات الخصم ادعاءه أو دفاعه عن طريق إفادة أشخاص يسميهم بأسمائهم المعروفة ويدعوهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في النزاع المنظور أمامها على وقائع شهدوها ولكنها غير متعلقة بهم شخصياً، ولكن شاءت الظروف أن يوجدوا في مكان أو زمان حدوثها وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها لأنها متى ما استوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق، كما أنها تمثل التعبير عن مضمون الإدراك الحسي المشاهد للواقعة التي يشهد عليها.
وقال: «تتعدد طرق الشهادة فقد تكون شهادة مرئية أو سمعية أو حسية لإدراك الشاهد وشهادة الشهود من الأدلة العامة أمام المحكمة لتكوين الرأي الصحيح عن الواقعة والاقتناع به والشاهد يقدم خدمة عامة للعدالة بمساعدته القضاء في الإدلاء بمعلومات عن الواقعة الإجرامية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية