حضرموت.. عُقّال وأعيان "وادي عرف" ينفون مزاعم بوجود عناصر إرهابية ويؤكدون التزامهم بالأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
نفى عُقّال وأعيان وشخصيات اجتماعية من مناطق وادي عرف بمديرية الشحر، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عناصر إرهابية أو مخابئ أسلحة أو خلايا نائمة في المنطقة، مؤكدين أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتسيء إلى سمعة المنطقة وأهلها.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن عُقّال وأعيان وشخصيات وادي عرف على خلفية نزول وحدات من الجيش إلى المنطقة صباح الإثنين الماضي، حيث عبّروا عن تفاجئهم من تداول مثل هذه المزاعم، مشددين على أن وادي عرف خالٍ تمامًا من أي أنشطة أو تنظيمات إرهابية.
وأكد البيان التزام أهالي وادي عرف بالأمن العام والسكينة والاستقرار، وأن المنطقة لم تكن في يوم من الأيام، لا في الماضي ولا الحاضر، ملاذًا لأي تنظيم إرهابي.
وأشار العُقّال والأعيان إلى أن خط أنبوب نفط حضرموت الذي يمر عبر مناطقهم، قد تولوا حمايته طيلة فترات غياب الدولة، في تعبير عن مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت ساحل حضرموت الشحر اليمن القاعدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية