توقيف أشخاص بقضية فساد في وكالة تابعة للناتو
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ، وحلف شمال الأطلسي توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد يتعلق بوكالة تابعة للناتو.
وقالت متحدثة باسم حلف الناتو "بفضل تحقيق أطلقته وكالة الأمن القومي والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أوقفت السلطات القضائية في عدد من الدول أشخاصا متهمين بالفساد، في ما له علاقة بعقود أبرمت مع الحلف".
وأشار القضاء البلجيكي إلى أنه أوقف اثنين من المشتبه بهم، أحدهما قيد الاحتجاز والآخر أُطلق سراحه بعد استجوابه.
وأوضح بيان للسلطات القضائية، أن "التحقيق يتعلق بمخالفات محتملة في منح العقود لشركات الدفاع من أجل شراء معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل ذخائر وطائرات مسيّرة".
ويشتبه المحققون بأن عددا من موظفي وكالة الأمن القومي، من العاملين أو المتقاعدين، نقلوا معلومات سرية إلى شركات لمساعدتها على الحصول على عقود.
من جانبها، أعلنت شرطة لوكسمبورغ، أنها نفذت عدة عمليات دهم في البلاد، حيث مقر جهاز الأمن الوطني، وصادرت "وثائق مفيدة في إثبات الحقيقة"، بحسب بيان أصدرته السلطات القضائية في الدوقية الكبرى.
وأضافت أن "السلطات البلجيكية والهولندية والإيطالية والإسبانية والأميركية، نفذت عمليات متزامنة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
إعلانوأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتعاون "بشكل وثيق" مع السلطات القضائية لإحالة المسؤولين إلى القضاء. وقال أمين عام الناتو مارك روته، إن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للمنظمة، سوف تتعاون مع تحقيق شرطي في مزاعم فساد وتزوير تتعلق بشراء معدات عسكرية.
وقال روته -في تركيا، حيث كان يرأس اجتماع وزراء خارجية الناتوـ إن الوكالة التابعة للحلف العسكري "تعمل من كثب مع كل السلطات ذات الصلة، وسوف نواصل بوضوح فعل هذا. نريد أن نصل إلى أصل هذا".
وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في أكبر تحالف أمني بالعالم وعددهم 32 عضوا، وشركاءهم في شراء معدات دفاع وغيرها من الأنظمة الأمنية والدعم. ولا يمتلك الناتو كمنظمة أي أسلحة.
كما قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) إنها قدمت الدعم للتحقيق عبر الحدود في مزاعم الفساد التي تشمل موظفين حاليين وسابقين بوكالة الدعم والمشتريات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
فساد الكيزان وجبنهم: حين يُحاسَب المواطن على كهرباءٍ لم يرَ نورها!
حسن عبد الرضي الشيخ
في بلدٍ أنهكته الحروب والفساد، تواصل حكومة ولاية الجزيرة، بقيادة بقايا النظام البائد (الكيزان)، ممارسةَ أسوأ أشكال الاستغلال ضد مواطنيها، في وقتٍ يفترض فيه أن تكون في صفّهم لا ضدّهم.
فبعد شهورٍ من النزوح والدمار، وبعد أن فقد الناس منازلهم ومصادر رزقهم تحت نيران “كيكل” — الذي شبّهوه زورًا بـ”خالد بن الوليد” — من قوات الدعم السريع، تفاجأ المواطنون في الحصاحيصا وغيرها بقراراتٍ عبثية تُجبرهم على دفع فواتير كهرباءٍ ومياهٍ عن فترةٍ كانوا فيها نازحين، بينما كانت الكهرباء نفسها مقطوعة تمامًا!
إن حكومة الظلم تقتات من عرق المنكوبين. يقول أحد مواطني الحصاحيصا بمرارة:
“الولاية حكومة كلها مرضى نفسانيين شغالين جبايات من المواطن. الناس بعد الكهرباء جات وجزء كبير منهم جابوا المحولات بجهدهم الذاتي، ولمن تمشي تنزل رصيد كهرباء ما بدوك إلا تدفع رسوم الماء بتاعة الشهور الماضية أيام سيطرة الدعم السريع بقيادة كيكل، والناس كانت نازحة والماء والكهرباء قاطعة!”
أيُّ عقليةٍ مريضةٍ هذه التي تُحمِّل المواطنَ تكلفةَ خدمةٍ لم يحصل عليها؟!
وأيُّ سلطةٍ تجرؤ على نهب جيوب الفقراء الذين لم ينجوا بعد من ويلات الحرب؟!
يا له من عار! جبنٌ في مواجهة الدعم السريع… وشراسةٌ في مواجهة الشعب!
لم تحمِ حكومةُ الولاية مواطنيها من قوات الدعم السريع بقيادة “خالد بن الوليد” — استغفر الله العظيم، كيكل — ولم تدافع عن كرامة الناس حين كانت القرى تُنهب والمنازل تُحرق، لكنها اليوم تستأسد على النازحين والعائدين، وتفرض عليهم رسومًا جائرة باسم “الخدمات” التي لم تُقدَّم.
هكذا هو نهج الكيزان: جبناءُ أمام السلاح، شجعانٌ في إذلال الضعفاء.
لا يعرفون معنى المسؤولية، ولا يدركون أن الحكم تكليفٌ لا تشريف، وأن المنصب ليس أداةً للجباية، بل وسيلةٌ لخدمة الناس وصون كرامتهم.
إنه فسادٌ غير مسبوق؛ أن تُجبر أسرةٌ عادت لتجد بيتها محطَّمًا وممتلكاتها منهوبة على دفع فواتير كهرباءٍ وماءٍ عن شهور النزوح، فذلك ليس مجرد خللٍ إداري، بل فسادٌ موصوف وعدوانٌ على الكرامة الإنسانية.
وما يحدث في الجزيرة اليوم لا يمكن تفسيره إلا بأنه استمرارٌ لعقلية “التمكين” التي ما زالت تتحكم في مفاصل الحكم، تمتصّ دماء المواطنين باسم الدولة.
يا والي الجزيرة الـ”ما عنه والي يهديه”، ما يحدث في ولايتنا المحتلة من قبلك عارٌ إداري وأخلاقي.
المواطن لا يمكن أن يدفع ثمن ما لم يستهلك، ولا يجوز أن تُربط الكهرباء برسوم ماءٍ من فترة انقطاعٍ كامل.
العدالة تقتضي أن تُلغى هذه الجبايات فورًا، وأن يُفكّ حظر العدادات، وأن تُراجع كل القرارات الجائرة التي فُرضت على الناس ظلمًا.
ومؤكدٌ أنك — بدل الإصلاح — ستُسلِّط عليهم قوات كيكل لتُرغمهم على الدفع… إنه النهب المسلّح بعينه!
فالناس لم تعُد تحتمل المزيد من القهر.
وإن كان الكيزان قد عُرفوا بالجبن أمام الطغيان، وبالغلظة أمام الشعب، فإن التاريخ لا يرحم، والوعي الشعبي اليوم أقوى من أن يُخدع بالشعارات القديمة.
الوسومحسن عبد الرضي الشيخ
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة