توقيف أشخاص بقضية فساد في وكالة تابعة للناتو
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ، وحلف شمال الأطلسي توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد يتعلق بوكالة تابعة للناتو.
وقالت متحدثة باسم حلف الناتو "بفضل تحقيق أطلقته وكالة الأمن القومي والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أوقفت السلطات القضائية في عدد من الدول أشخاصا متهمين بالفساد، في ما له علاقة بعقود أبرمت مع الحلف".
وأشار القضاء البلجيكي إلى أنه أوقف اثنين من المشتبه بهم، أحدهما قيد الاحتجاز والآخر أُطلق سراحه بعد استجوابه.
وأوضح بيان للسلطات القضائية، أن "التحقيق يتعلق بمخالفات محتملة في منح العقود لشركات الدفاع من أجل شراء معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل ذخائر وطائرات مسيّرة".
ويشتبه المحققون بأن عددا من موظفي وكالة الأمن القومي، من العاملين أو المتقاعدين، نقلوا معلومات سرية إلى شركات لمساعدتها على الحصول على عقود.
من جانبها، أعلنت شرطة لوكسمبورغ، أنها نفذت عدة عمليات دهم في البلاد، حيث مقر جهاز الأمن الوطني، وصادرت "وثائق مفيدة في إثبات الحقيقة"، بحسب بيان أصدرته السلطات القضائية في الدوقية الكبرى.
وأضافت أن "السلطات البلجيكية والهولندية والإيطالية والإسبانية والأميركية، نفذت عمليات متزامنة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
إعلانوأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتعاون "بشكل وثيق" مع السلطات القضائية لإحالة المسؤولين إلى القضاء. وقال أمين عام الناتو مارك روته، إن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للمنظمة، سوف تتعاون مع تحقيق شرطي في مزاعم فساد وتزوير تتعلق بشراء معدات عسكرية.
وقال روته -في تركيا، حيث كان يرأس اجتماع وزراء خارجية الناتوـ إن الوكالة التابعة للحلف العسكري "تعمل من كثب مع كل السلطات ذات الصلة، وسوف نواصل بوضوح فعل هذا. نريد أن نصل إلى أصل هذا".
وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في أكبر تحالف أمني بالعالم وعددهم 32 عضوا، وشركاءهم في شراء معدات دفاع وغيرها من الأنظمة الأمنية والدعم. ولا يمتلك الناتو كمنظمة أي أسلحة.
كما قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) إنها قدمت الدعم للتحقيق عبر الحدود في مزاعم الفساد التي تشمل موظفين حاليين وسابقين بوكالة الدعم والمشتريات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. السجن 15 سنة للرئيس السابق ولد عبد العزيز بقضايا فساد
نواكشوط – أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، امس الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة بعد إدانته بقضايا فساد، وفق مراسل الأناضول.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية” (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
كما حكمت خلال الجلسة نفسها بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وقضت المحكمة أيضا بحل “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
ويتوقع أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا في القرار لنقض حكم محكمة الاستئناف.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أكملت محكمة الاستئناف في نواكشوط استنطاق المتهمين في الملف، ومرافعات المحامين.
ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.
وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في ديسمبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
وتعتبر هذه أطول محاكمة بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وأصدرت أحكامها في 4 ديسمبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.
ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.
وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/ آب من ذلك العام.
الأناضول
موقف بنزيما من مواجهة الشباب