صراحة نيوز ـ د.عبدالكريم الشطناوي
تحية الوطن وصروحه:
ورثت من وزارة التعليم العالى صرحا علميا كان في قمة ازدهاره وعطائه شيد على مساحة أربعين دونما.
ويضم مباني ذات اجنحة، إدارية،غرف دراسية،قاعات
اجتماعات واحتفالات،مكتبة ذات كتب قيمة نادرة،مسجد
عبادة،منامات،مطعم،مطبخ
صالة وملاعب رياضية،مشغ
ل للمهن وغيرها.
وهذا الإرث هو كلية حوارة للمجتمع أسس عام ١٩٥٥وقد
ساهم خريجوه بالٱلاف في نهضة الأردن وازدهاره.
وقد ضم في جنباته عددا من الطلبة(إناثا وذكورا)بلغ
الفان ونيف،ب(١٧)تخصصا:
إعداد وتأهيل المعلمين،
محاسبة،علوم ماليةمصرفية
صيدلة،مختبرات طبية،
سجل طبي،هندسة،مساحة،
ضريبة دخل،جمارك وغيرها،
وكان الخريج يمنح شهادة دبلوم متوسط،وبعد التخرج أمامه برنامج التجسير في الجامعة للحصول على البكا لوريوس في تخصصه.
وكانت وزارة التعليم العالي
توليه العناية الفائقة،وكان محط الأنظار بمخرجاته ونشاطاته المتعددة كخلية نحل نشطة.
بمزيد الأسف فقد أفل نجم
هذا الصرح،فقد بريقه وألقه
،مكتبة ضائعة،ملاعب حزينة
مبان مهجورة مأوى للفيران والجرادين والكلاب الضالة.
ندعو وزارة الصحة لزيارتها
وتفقدها والإطلاع عليها عن
قرب لما ٱلت إليه من يتم.
والله الموفق.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا