بسبب الإيجار القديم| ممثل رابطة الملاك: نتعرض لظلم شديد.. وبرلماني: أنت من أعداء الوطن
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في خضم الجدل المتصاعد حول قانون الإيجار القديم في مصر، استضاف موقع "صدى البلد" لقاءا ومناظرة شهدت نقاشا حادا بين كلا من النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع، والمستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري مصر بمجلس النواب، ومصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
ودار النقاش حول مشروع القانون الجديد المقترح لتعديل أو إنهاء عقود الإيجار القديمة، وهو الملف الذي يثير حالة من الانقسام الحاد بين الملاك والمستأجرين، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية معقدة.
وجاءت مداخلات الطرفين لتعكس التباين الواضح في الرؤى والمصالح، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
ومن جانبه، يقول مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "اشترى مواطن مصري قطعة أرض وبني عليها مشروعا استثماريا، إلا أن الدولة أعلنت شراكتها فيه، ثم قامت بتخفيض قيمة الإيجار المحددة لهذا المشروع، مما شكل تعديا على حقوقه".
وأضاف عبدالرحمن: "ومنذ ذلك الحين، يتعرض المالك للظلم والضغوط الشديدة، في مشهد يذكرنا بما كان يحدث خلال الحقبة الناصرية".
ورد عليه بإنفعال شديد، النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المجتمع: "لا تحول الحديث إلى قضية التأميم وعهد الرئيس عبد الناصر، فالموضوع في جوهره يتعلق بمشكلة بين الملاك والمستأجرين".
وأضاف المغاوري_ خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "وأظن أنك غير راض عن سياسة التأميم، وفي هذه الحالة قد ينظر إليك وكأنك من أعداء الوطن".
وأكمل: "ينبغي أن يتركز النقاش حول طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر، لا أن يتحول إلى جدل أيديولوجي أو سياسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستأجرين الملاك عهد جمال عبد الناصر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي