مجلس الأمن: تلقينا تقارير موثوقة عن سقوط ضحايا مدنيين خلال اشتباكات طرابلس
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في طرابلس خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين تلقيهم تقارير موثوقة عن سقوط ضحايا مدنيين خلال الاشتباكات.
ودعا المجلس، في بيان عاجل، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بحماية المدنيين، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات والانتهاكات التي تستهدف السكان الأبرياء.
ورحب أعضاء المجلس بأي اتفاقات لوقف إطلاق النار تم التوصل إليها مؤخرا، داعين إلى احترامها بشكل كامل ودون شروط، والعمل الجاد نحو التوصل إلى هدنة دائمة تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار.
كما جدد مجلس الأمن تأكيد دعمه الكامل لمسار سياسي شامل تقوده الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، واصفًا هذا المسار بأنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.
وأكد البيان دعم المجلس المتواصل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) ولجهود الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، مشددًا على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.. الفشل المركب!
بالرغم من إدراكي أن ليبيا كدولة هي صنيعة الأمم المتحدة بعد محاولات متكررة من أبناء الوطن آنذاك، إلا إنني في هذه المقالة أود أن أوضح لليبيين الدور السلبي الذي لعبته وتلعبه ما تسمى بعثة الدعم في ليبيا، التي ما انفكت تزيد في عمر الفوضى وترعى مسيرة استمرارها، وأنه صار لزاما على الليبيين أن ينهوا ارتباطهم بما يسمى بعثة الدعم في ليبيا وينتبهوا لمصيرهم ومصير بلدهم بأنفسهم، فما “حكّ جسمك مثل ظفرك”، وعليهم أن يستشعروا بتعقل وبصيرة خطورة ما هم فيه من انقسام واختلاف، وليعلم الليبيون أن سياسة الأمم المتحدة في ليبيا منذ 2011م كانت مركزة على إدارة الأزمة لا حلها، وبتتبع زمني يمكن ملاحظة ذلك فيما يلي:-
الأمم المتحدة عن طريق ذراعها الأقوى، وهو مجلس الأمن قرّرت التدخل في ليبيا بحجّة حماية المدنيين، ووضع البلد تحت الفصل السابع، وكُلِّف حلف الناتو بالتدخل عسكريا، حتى تم اسقاط نظام القذافي ثم رفعت يدها عن الوضع الليبي الذي سادته الفوضى المسلّحة والتي أدت الى تقاتل الليبيين وانقسامهم، لقد كان ممكنا أن تعلن الأمم المتحدة حفاظها على استقرار الوضع الأمني بالتمسك بالقوات المسلحة الليبية واجهزة الشرطة والأمن واعتبارها فقط دون غيرها المخولة بامتلاك السلاح؟! وتعزيز قوتها وفقا للقوانين العسكرية والشرطية المعمول بها والتي تراعى فيها التراتبية والأقدمية، الأمم المتحدة لم تفعل هذا مما فتح الباب امام الميليشيات المسلحة لتفرض وجودها بقوة السلاح لتستمر الفوضى وعدم الاستقرار!.
وفقا للإعلان الدستوري حُدّدت مدة عمل المؤتمر الوطني بسنة ونصف، وانحصرت مهامه في إيجاد دستور والاستفتاء عليه، لكن المؤتمر الوطني تقاعس عن دوره، ولم ينجز المطلوب منه وتجاوز المدة المحددة، ونتج عن ذلك خروج الليبيين في تظاهرات تطالب بعدم التمديد، وتحت ضغطهم انصاع المؤتمر وأصدر قانون انتخاب جسم تشريعي بديل وهو “مجلس النواب”، وتم فعلا انتخاب المجلس الجديد، لكن تعنّت بعض أعضاء المؤتمر الوطني وإصرارهم على عدم التسليم لمجلس النواب المنتخب أربك الأمر، كنا نتوقع أن تعلن الأمم المتحدة اعترافها بمجلس النواب المنتخب الجديد وتنتهي الأزمة، لكنها وللأسف لم تفعل! وترتب عن ذلك نشوء حكومتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، الأمم المتحدة بدلا من الاعتراف بواحدة منهما تعاملت مع كليهما، فساهمت بذلك في زيادة حدة الانقسام، وإثارة الخلافات ما نتج عنه حروب في 2014م والسنوات التي تلتها.
في عام 2016م رعت الأمم المتحدة اتفاق الصخيرات والذي شرعنت فيه بقاء جسمين تشريعيين، وهما مجلس النواب والمؤتمر الوطني الذي تغير اسمه الى “مجلس الدولة”، وأنشأت ما يسمى بالمجلس الرئاسي كحكومة جديدة بدلا عن الحكومتين القائمتين “حكومة الوفاق الوطني” وكان ممكنا أن ينجح ذلك لو اختير مقره خارج المنطقتين المتصارعتين الغربية والشرقية تحت رعاية اممية، لكن ذلك لم يحدث للأسف، حيث تم تمكين السراج من دخول طرابلس على ظهر فرقاطة إيطالية، ليستمر الانقسام بحكومتين شرقية وغربية وتستمر الفوضى.
في عام 2020م أعلنت الأمم المتحدة عن عقد مؤتمر برلين لوقف الحرب ودعت اليه الأطراف وتم التوقيع على وقف اطلاق النار، وتشكيل لجنة 5+5 العسكرية لمتابعة ذلك ونتج عنه استمرار حوار تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وفعلا تم ذلك تحت مسمى “حكومة الوحدة الوطنية” التي اشترط ان يصدق عليها ويعتمدها مجلس النواب، وهو ما تم في سرت، وحددت مهامها في التهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدة أقصاها 18 شهرا، لكن هذه الحكومة لم تف بتعهداتها، فأخفقت في إجراء الانتخابات، واختلفت مع البرلمان الذي سحب الثقة منها وشكّل حكومة جديدة، وبرغم ذلك استمرت الأمم المتحدة معترفة بحكومة الدبيبة، وبالتوازي لم تؤكد على عدم شرعية حكومة البرلمان الجديدة ، ليستمر الانقسام والتوتر ويعود الأمر لما كان عليه قبل عام 2021م ، شبه دولة برأسين تشريعيين وحكومتين!.
إن بعثة الأمم المتحدة ومن خلال الواقع تمارس دورها كمدير للأزمة الليبية، وأقصى ما يمكن ان تعمله هو اصدار بيانات ميّتة لا قيمة لها، أو إحاطات متكررة عن طريق مبعوثيها لمجلس الأمن في شكل تقرير سردي عقيم، لا يتجاوز صداه أروقة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام! فهل بعد هذا الإخفاق وعدم الجدية هناك من يصدق أن الأمم المتحدة ستجد حلا للمشكل الليبي؟! إنه ومن خلال هذه المسيرة الفاشلة للأمم المتحدة في ليبيا طيلة كل هذه السنوات، ما عاد يجدي مطلقا الاستئناس اليها أو الاعتماد عليها، وهي بذلك صارت تشكل عبئا ثقيلا، يستوجب التخلص منه.
إن من مازال يعوّل على الأمم المتحدة في ليبيا في إيجاد الحلول، يتلبسه واقعيا ضرب من الوهم وقصور في الإدراك، باستثناء تلك الدمى التي تعتاش على ما تقدمه لهم هيئة الأمم المتحدة من هبات ومكافئات تدفع من ثروة الليبيين بطريقة الدفع المسبق! ليس امام الليبيين اليوم الا انقاذ وطنهم الذي تتلاعب به الدول من خلال ما يسمى بعثة الأمم المتحدة، وعلى الشرفاء قطع الطريق امام استمرار الفوضى من خلال حل ليبي داخلي بعيدا عن أي تدخل اجنبي، أيها الليبيون انتبهوا لمصيركم وتولوا امركم بأنفسكم وتوافقوا لتنقذوا بلدكم قبل فوات الأوان.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي