مطالب مالية تهدّد بقاء عبدالله السعيد في الزمالك .. ورحيله بات وشيكًا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام أن عبدالله السعيد، لاعب وسط فريق الزمالك الحالي، لم يتم حسم ملف تجديد عقده حتى الآن في ظل مطالبه المالية، موضحًا أن اللاعب من أفضل عناصر الفريق مؤخرًا، لكنه يريد الحصول على مبالغ تصل إلى 35 إلى 40 مليونًا في الموسم الواحد.
وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "الزمالك عرض على السعيد 20 مليونًا سنويًا، مع إمكانية إضافة بند يمنح الطرفين أحقية التجديد.
وأضاف: "الزمالك يسير بشكل صحيح، فليس من المعقول أن يتم دفع 35 مليونًا في موسم واحد للسعيد."
وأكمل: "عبدالله لو وافق على عرض الزمالك فسوف يجدد عقده، وحال عدم موافقته سيرحل إلى نادٍ آخر، ونسبة رحيل اللاعب أصبحت تفوق الـ90% إلا لو وافق على شروط الزمالك."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالله السعيد الزمالك صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة
إقرأ أيضاً:
مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد مسعود الفلك، المختص في شؤون إيران وآسيا الصغرى، على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي الجهة التي تصدر عنها القرارات داخل إيران، مؤكدًا أن الحديث عن وجود تيارات متشددة تتحكم في القرار، مقابل حكومة ورئيس ووزير خارجية لا يملكون القرار، لا يمكن أن يكون مبررًا للتعامل مع طهران بأكثر من موقف سياسي.
وأوضح مسعود الفلك، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك دورًا أساسيًا في صناعة القرار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية القرارات والسياسات النهائية تقع على عاتق الدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة، معتبرًا أن العالم يجب أن يتعامل مع إيران ككتلة واحدة وأن يحاسبها على سياساتها وقراراتها.
ورفض مسعود الفلك الفصل بين إيران والأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما بثه التلفزيون الإيراني بشأن إمكانية استخدام تحرك الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات يعكس، بحسب تقديره، طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأكد مسعود الفلك أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار سياسة توزيع المسؤوليات داخل النظام الإيراني، بحيث يتولى الحرس الثوري اتخاذ القرارات بينما تتحمل الحكومة مسؤولية التفاوض، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة قرار واحدة.