35 حالة انتحار بصفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن 35 جنديًا في الجيش الإسرائيلي أقدموا على الانتحار منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، في وقت يتزايد فيه القلق داخل المؤسسة العسكرية من التبعات النفسية الخطيرة للحرب المستمرة.
ورغم خطورة الأرقام، يواصل الجيش الإسرائيلي التعتيم على الأعداد الحقيقية للجنود الذين انتحروا خلال عام 2025، إذ تشير تقارير غير رسمية إلى وقوع سبع حالات انتحار جديدة منذ بداية العام الحالي، وسط امتناع المؤسسة العسكرية عن تأكيد أو نفي تلك المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن العديد من الجنود الذين انتحروا دُفنوا دون إجراء جنائز عسكرية أو إصدار بيانات رسمية بشأنهم، ما يشير إلى سياسة ممنهجة لإخفاء حجم الأزمة النفسية التي تعصف بصفوف الجيش.
وبحسب ذات المصادر، تجاوز عدد الجنود الذين يتلقون علاجًا نفسيًا منذ بدء الحرب حاجز الـ9 آلاف، بينهم آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة. ورغم إصابتهم بأمراض واضطرابات نفسية، ما زال الجيش يواصل تجنيدهم بسبب النقص الحاد في عدد القوات، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الطبية والعسكرية في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي قوله: "نحن نتجنب التدقيق في الوضع النفسي للجنود خوفًا من أن نجد أنفسنا بلا قوات تقاتل". وتُبرز هذه الشهادة حجم المأزق الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب واستنزاف موارده البشرية.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على الثمن الباهظ الذي تدفعه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية داخليًا نتيجة استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، ليس فقط على مستوى الخسائر المادية والبشرية في الميدان، بل أيضًا على صعيد الصحة النفسية للقوات التي تعاني بصمت، في ظل غياب الدعم والرعاية الكافية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات