إزالة 49 حالة تعد على الأراضي بمركزي ديروط وأسيوط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 للإزالات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط وأسيوط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 للإزالات التي بدأت 10 مايو الجاري وتنتهي 30 مايو 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 49 حالة تعد بمركزي ديروط وأسيوط بمساحة 1358 متر مربع مباني، و8 قيراط و12 سهم زراعة، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز من إزالة عدد 43 حالة تعدي على أملاك دولة تابعة لحماية النيل بمساحة 1358 متر مربع كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة أحمد محمد عبد الحكيم رئيس المركز من إزالة 6 حالات تعدي منهم 3 حالات تعدي متغيرات مكانية بمساحة 2 قيراط و3 حالات تعدي على أراضي زراعية على مساحة 6 قيراط و12 سهم لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل الموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات مشدداً إنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة 26 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الجاري، تعقبها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديات ديروط أملاك دولة على الأراضی
إقرأ أيضاً:
للحفاظ على أملاك الدولة.. محافظ جنوب سيناء يتابع ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وذلك بحضور نائبة المحافظ والسكرتير العام ومدير إدارة أملاك الدولة، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.
وشدد المحافظ على أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة فرض الانضباط في ملف البناء والتعديات، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، ومواصلة جهود الدولة في استرداد الأراضي المتعدي عليها، وبما يرسخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
وجرم قانون العقوبات وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة جريمة التعدي على أملاك الدولة بأي صورة من صور التعدي ووضع لها عقوبة الحبس والغرامة ورد العين المغتصبة والإزالة وتحصيل ما عاد على المخالف من منفعة.
كما أكد اللواء دكتور خالد مبارك، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جاءت واضحة بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة بناء جديدة أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تطبيق الإزالات الفورية دون تهاون، وعدم السماح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، مع التشديد على إحالة المخالفين للقضاء.
وأشار المحافظ كذلك لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على المتابعة اليومية والدقيقة لملف التعديات ومخالفات البناء من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات، ورصد أي مخالفة في مهدها قبل أن تتفاقم.
وأوضح المحافظ، أن منظومة التغيرات المكانية أظهرت فاعلية كبيرة في كشف التعديات الجديدة بشكل شبه لحظي، ما يتيح لرؤساء المدن والوحدات المحلية التحرك السريع لمنع المخالفة قبل تفاقمها، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ملتزمة بالتعامل الفوري مع ما ترصده المنظومة، حفاظًا على أملاك الدولة.
وأكد المحافظ، أن هذه الإجراءات لا تستهدف الردع فقط، بل تحقق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث إن حصر البناء العشوائي والتعديات يتيح إمكانية إدخال المرافق بشكل قانوني ومنظم، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، وتسهيل تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن حماية أراضي الدولة تسهم في تحسين جودة الحياة، وضمان بيئة عمرانية صحية وآمنة للأجيال القادمة.
كما ناقش الاجتماع، أيضا موقف التصالح وتقنين أراضي الدولة، ووجه المحافظ بسرعة إنهاء فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين، وتوقيع العقود اللازمة لهم وفقًا للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحقيق التوازن بين استرداد الحقوق وحماية المواطنين المستحقين.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المحافظ توجيهات مشددة لرصد مخالفات البناء والتعديات في كل مدينة وتجمع بدوي، والتعامل مع البلاغات والرصد الفوري عبر المنظومة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري للإزالة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضد المخالفين.
وأكد اللواء خالد مبارك، أن محافظة جنوب سيناء ماضية في طريقها نحو ترسيخ دولة القانون، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تعدٍّ على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني المنشود.