«المجتمعات العمرانية» تنفي تعديل اشتراطات الأراضي الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضي الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لتشمل كل المشروعات والأراضي على عمق 5 كم من الطريق بدلًا من كيلو واحد.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن اشتراطات الأراضي الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي هي على عمق كيلومتر واحد فقط، وأن ما تردد عار تمامًا من الصحة.
وناشدت جميع من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة قبل نشر أية بيانات أو معلومات بشأن الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، مطالبةً باستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ودرء الشائعات.
اقرأ أيضاً«وليد عباس» نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات
«المجتمعات العمرانية» تستعد لإجراء قرعة تخصيص الوحدات السكنية والأراضي بمشروع «مسكن»
وزير الإسكان يستعرض إنجازات الشئون العقارية والتجارية بالمجتمعات العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المجتمعات العمرانية الجديدة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي طريق القاهرة اسكندرية المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين اعتقال الصحفي "باجابر" في حضرموت
أدانت لجنة حماية الصحفيين، اعتقال السلطات المحلية والعسكرية في محافظة حضرموت، الصحفي مزاحم باجابر في 18 يونيو/حزيران، في ظل انتهاكات واسعة تطال الحريات الإعلامية في اليمن.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "يُعدّ اعتقال باجابر أحدث مثال على تدهور وضع حرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا".
وأضافت: "ندعو الحكومة المعترف بها دوليًا إلى الإفراج الفوري عن باجابر، والسماح للصحفيين بأداء عملهم دون خوف من الانتقام".
وذكر بيان لجنة حماية الصحفيين، أن صحفيي اليمن يواجهون تهديدات جسيمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن الإنتهاكات تطال الصحفيين بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة - في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
ووفقا للبيان، فقد اعتقلت قوات الأمن في مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الشرعية، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "الأحقاف" الإعلامية المستقلة بحضرموت.
وأكد البيان أن مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الصحفي مزاحم، والتي استعرضتها لجنة حماية الصحفيين، عن محكمة جنائية متخصصة، تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم ما لم يخالفوا القانون.
وفي حادثة منفصلة، قالت اللجنة، إن الصحفي أحمد ماهر -الذي اعتقلته قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي في أغسطس/آب 2022 وأفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2025- مؤخرًا تعرض خلال الشهر الماضي للتحريض والتهديدات عبر الإنترنت، وفقًا لمنظمات حرية الصحافة وحقوق الإنسان اليمنية، بالإضافة إلى رسائل أرسلها الصحفي مباشرة إلى لجنة حماية الصحفيين.