مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضرورة تسريع التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، وتحت رعاية معالي المستشار/ أحمد عبود – رئيس مجل سالدولة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.
وقع البروتوكول من جانب مجلس الدولة المستشار/ محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ومن جانب المركز الدكتور/ أسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.
ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل للسادة مستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.
وقد أكد المستشار/ أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة السيد الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، صرح الدكتور/ أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.
وصرح المستشار الأمين العام يهدف البروتوكول إلي:
- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.
- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.
- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.
- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.
بقيادة السيد الرئيس وتوجيهاته الحكيمة، وبرؤية معالي المستشار/ أحمد عبود، تخطو مصر بثبات نحو عصر جديد من العدالة الذكية، حيث تلتقي الحكمة القضائية مع تقنيات العصر الرقمي، لتحقيق طفرة غير مسبوقة في خدمة العدالة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التحول الرقمي رئاسة مجلس الوزراء الذكاء الاصطناعي القيادة السياسية العصر الرقمي تحول الرقمي العدالة الرقمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، عن ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سيادة الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تنسق مع الدولة ومؤسساتها.