قرار مرتقب من البرهان بتعيين كامل إدريس رئيس وزراء في السودان واختيار إمرأتين لعضوية مجلس السيادة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر عن إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بإلغاء تعيين السفير دفع الله الحاج رئيسا لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة عن توافق على اختيار المدير العام الاسبق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وأمين عام الاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية ،
كامل إدريس لشغل منصب رئيس الوزراء في السودان.
وتوقعت المصادر إصدار رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بتعيين رئيس مجلس وزراء جديد يصلاحيات واسعة واعفاء دفع الله الحاج علي الذي أصدر البرهان قرارا في أبريل المنصرم بتعيينه رئيس وزراء مكلف.
وذكرت مصادر أن دفع الله رهن الموافقة على قرار تعيينه رئيس وزراء بمنحه صلاحيات كبيرة وعدم التدخل في مهامه من قبل أعضاء مجلس السيادة.
وقالت إن الشروط وجدت اعتراض من قبل تيارات داخل مجلس السيادة مما دفع الرجل إلى رفض المنصب، حيث قرر مجلس السيادة تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء
وبحسب مصادر تم اختيار امرأتين في مجلس السيادة تمثلان شرق ووسط السودان
وقالت مصادر رفيعة لـ”الشرق” إن رئيس الوزراء المرتقب سيعمل على حل الحكومة وتعيين حكومة جديدة وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
وفى الثلاثين من ابريل المنصرم،أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، قراراً بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئاسة الوزراء في البلاد.
وورد اسمه اكثر من مرة كمرشح لمنصب رئيس الوزراء سواء فى عهد البشير او بعد الثورة او بعد انقلاب 21 أكتوبر 2021 وكذلك بعد الحرب فى العام 2023.
رئيس وزراء السودان السفير دفع الله الحاج علي عثمانكامل ادريسمجلس الوزراء
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: كامل ادريس مجلس الوزراء دفع الله الحاج مجلس السیادة رئیس وزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT