«أدنوك» توقع اتفاقية مع «توازن» لتعزيز التعاون في قطاعات رئيسة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «أدنوك» مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات، تتضمن تقديم «أدنوك» دعماً شاملاً في الجوانب اللوجستية والتشغيلية بما يساعد المجلس في التركيز على مهامه الأساسية كأحد أبرز المؤسسات الوطنية الممكِّنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير.
ومن المخطط أن يتعاون الجانبان في مجالات رئيسة في قطاع البترول مثل الخدمات والعمليات والصيانة، بما يسهم في دعم أعمال مجلس «توازن» بشكل فعَّال. كما سيشهد التعاون استكشاف وتطوير مشروعات مستقبلية مثل دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، ومحطات الوقود المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مجلس التوازن الاقتصادي.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، وسيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك».
وقال سيف الفلاحي: تسهم هذه الاتفاقية في تقديم «أدنوك» دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن الاقتصادي وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات، وتؤكد هذه الشراكة التزام «أدنوك» الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسة في جميع أنحاء الدولة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تُعزز الشراكات الاستراتيجية الراسخة لأدنوك مع المؤسسات الرئيسة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، حيث يُعدّ مجلس التوازن الاقتصادي جهة حكومية مستقلة ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك اصنع في الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.