ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه "لا يجوز ترك الصلاة تحت أي ظرف من الظروف، سواء كان بسبب العمل أو النوم، فالصلاة هي عماد الدين، وأحد أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون فيها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، "إذا نام الشخص عن الصلاة أو تعذّر عليه أداؤها بسبب النوم، فإننا لا نقول إنه ترك الصلاة، بل نقول إنه نام عن الصلاة، وفي هذه الحالة، لا يُحاسب الشخص حتى يستيقظ، والمطلوب منه فور استيقاظه هو أداء الصلاة فورًا".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما إذا كان الشخص مشغولًا في العمل، فإن العمل لا يمكن أن يكون مبررًا لترك الصلاة، يجب على المسلم أن يخصص وقتًا لأداء الصلاة، حتى إذا كان يعمل، وعليه أن يتأكد من أن هناك وقتًا مخصصًا للصلاة خلال ساعات العمل، يفضل أن يتمكن صاحب العمل من تخصيص فترات راحة أو استراحة للموظفين ليتمكنوا من أداء الصلاة".
وفيما يتعلق بسؤال عن جواز إعطاء الزكاة للأقارب، قال الشيخ أحمد وسام: "يجوز إخراج الزكاة للأقارب، ولكن هناك استثناءات، لا يجوز إخراج الزكاة للأشخاص الذين تجب عليك نفقتهم من الأصل مثل الوالدين أو الأبناء، أما بقية الأقارب، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كانوا في حاجة إليها".
وأوضح: "إن الزكاة حق يجب إخراجه لمن يستحقه من الفقراء والمساكين، والأقارب الذين لا تجب عليهم نفقاتك يعتبرون من المستحقين لها إذا كانوا بحاجة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الصلاة ترك الصلاة أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخير
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتخاذها فور وفاة صاحب المعاش، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية في أسرع وقت ودون تأخير.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخطوات والمستندات اللازمة لصرف معاش المستحقين، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك بعد تقديم طلب الصرف واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، وفقا للقواعد المنظمة التي تطبقها الهيئة.
لذا فإن سرعة اتخاذ الإجراءات تسهم في الانتهاء من ملف الصرف والحصول على المستحقات في أقرب وقت.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الخطوات الأساسية التي ينبغي عدم تأجيلها، وهي:
استخراج شهادة الوفاة المميكنة، باعتبارها المستند الرئيسي لبدء إجراءات صرف المعاش.
التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو تقديم طلب صرف معاش المستحقين عبر القنوات التي تتيحها الهيئة.
تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة بين المستفيد وصاحب المعاش، مثل القيد العائلي أو شهادات الميلاد أو وثيقة الزواج، بحسب كل حالة.
إرفاق بطاقات الرقم القومي السارية لجميع المستحقين لاستكمال ملف الصرف.
تحديد وسيلة صرف المعاش المناسبة، سواء من خلال الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو مكاتب البريد أو بطاقات “ميزة”، وفقا للوسائل المعتمدة من الهيئة.
متابعة الطلب حتى صدور قرار الاستحقاق والانتهاء من إجراءات صرف المستحقات المالية.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، وتشمل:
الأرمل أو الأرملة.
الأبناء.
البنات.
الوالدين.
الإخوة والأخوات، وذلك في الحالات التي يحددها القانون وبعد توافر شروط الاستحقاق.
تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة كل مستفيد، إلا أن أبرز الأوراق التي تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشمل:
شهادة الوفاة المميكنة.
بطاقات الرقم القومي للمستحقين.
المستندات التي تثبت صلة القرابة بالمتوفى.
المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو الدراسية أو ما يثبت العجز، إذا كانت مطلوبة لإثبات أحقية الحصول على المعاش.
يبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، شريطة التقدم بطلب الصرف واستكمال جميع المستندات المطلوبة، وفقا للضوابط المعمول بها داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة أهمية عدم تأخير تقديم طلب صرف المعاش، لأن سرعة استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة تساعد على إصدار قرار الاستحقاق وإنهاء ملف الصرف في أسرع وقت، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية وفقا لأحكام القانون.