«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي.
وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات.
وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول.
كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها.
وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد.
وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
قروض صناعية
وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024.
ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة.
خطط تمويلية
وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي.
وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم.
وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد.
توفير رأس المال
وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع.
وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم.
مسرعات للصناعة
تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة.
وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها.
الصادرات الصناعية
واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي قطاع الصناعة الإمارات اصنع في الإمارات وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی نمو الشرکات ملیار درهم بنک أبوظبی درهم فی درهم من
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟