وزير الكهرباء يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
فى إطار التوجه العام بترشيد الانفاق وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحسن ادارة واستغلال الموارد المتاحة، وتحسين معدلات الاداء للشركات التابعة، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زياراته الميدانية إلى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم السبت بجولة تفقدية داخل ورش صيانة المعدات والمركبات الثقيلة والخفيفة، وجراج المركبات، ومخازن التشوين والتكهين التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر و"المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مجريات تنفيذ وتفعيل خطة ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول والموارد المتاحة، سيما المعدات ومركبات النقل الثقيل والمهمات الاخرى
تفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة والورش المتخصصة ومراكز الإصلاح لمختلف المعدات والمهمات والمركبات الثقيلة، وكذلك الورش الخاصة بإصلاح المركبات الخفيفة ووسائل نقل الأفراد، وأماكن تجميع المعدات والمركبات ومخازن التكهين وقطع الغيار وغيرها من مكونات مجمع الورش والجراج، واستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي الورادى العاملة حول آلية العمل بداية من استقبال المعدة أو المركبة وصولا لعملية الإصلاح وزيادة الاعتماد على مهمات وقطع غيار تصنيف محلى مطابقة للمواصفات ومعتمدة، وكذلك الآلية الخاصة باتخاذ قرار التكهين وكيفية ادارة المركبات فى هذا الإطار والتصرف فيها بما يعظم العوائد منها واهمية الحرص على مبدأ الشفافية والالتزام بالقواعد التى يحددها القانون لحفظ حقوق الشركات.
قال الدكتور محمود عصمت ان ترشيد الانفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن ادارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى اطار خطة التحول الرقمي، موضحا العمل فى اطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للشركات، مؤكدا ان تغيير معدلات الاداء وتحسين مؤشرات الشركات التابعة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو مايتم العمل عليه حاليا فى الهيئات والشركات التابعة للوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور محمود عصمت الأصول المملوکة الموارد المتاحة العوائد من من الأصول
إقرأ أيضاً:
“الموارد”: 250 ألف ريال غرامة ممارسة الاستقدام دون ترخيص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرار للوزير أحمد الراجحي، بتحديث جدول المخالفات والعقوبات، وذلك بناءً على التعديلات الجديدة في نظام العمل ولائحته التنفيذية، ويهدف هذا التحديث إلى تحديد المخالفات بشكل واضح ودقيق لكل من المنشآت والمراقبين؛ ما يقلل من التقديرات والاجتهادات الشخصية في تطبيق الأنظمة بين فئات المنشآت المختلفة.
وتسهم هذه التحديثات في التعامل مع التغيرات المستمرة في بيئة العمل؛ مثل العمل المرن والعمل عن بعد، ويوفر توضيح العقوبات الشفافية؛ ما يحفز المنشآت على الالتزام بالأنظمة، ويضمن حقوق العامل، وصاحب العمل على حد سواء.
ويتضمن الجدول الذي طرحته الوزارة في منصة “استطلاع”، مجموعة واسعة من المخالفات، تتراوح بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة، وتختلف الغرامات المالية المفروضة عليها بناءً على تصنيف المنشأة (فئة ج: 20 عاملاً فأقل، فئة ب: من 21 إلى 49 عاملاً، فئة أ: 50 عاملاً فأكثر).
وتُعد ممارسة نشاط الاستقدام، أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص مخالفة جسيمة، تتراوح غرامتها بين 200 ألف و250 ألف ريال، كذلك تعتبر ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص مخالفة جسيمة بغرامة قدرها 200 ألف ريال.
ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما يُعد ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها بين 10 آلاف، و 20 ألف ريال، وقيام العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر يُعتبر مخالفة جسيمة بغرامة 5 آلاف ريال، كما تتضمن المخالفات الجسيمة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، بغرامة تتراوح بين 1.5 ألف، و5 آلاف ريال.
ويعتبر تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات، مخالفة جسيمة بغرامة ألف ريال، ومن المخالفات الجسيمة أيضاً، عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم والتكاليف الملزم بها، أو تحميلها على العاملين، بغرامة تتراوح بين ألف و3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأكدت التحديثات على أن عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في المواعيد المحددة، أو احتجاز الأجر تُعد مخالفة جسيمة بغرامة 300 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، أما عدم منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة، أو زيادة ساعات العمل عن الحد النظامي دون احتساب إضافي، أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية؛ فهي مخالفة غير جسيمة تتراوح غرامتها بين ألف و3 آلاف ريال.
إنفوجرافيك
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر