اختتام دورة تدريبية لجمعية التعزية في تدريب الوحدات التنفيذية التنموية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت في محافظة تعز، دورة تدريبية في مجال تدريب الوحدات التنفيذية التنموية لجمعية التعزية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
وهدفت الدورة، التي نظمتها أكاديمية “بنيان” للتدريب والتأهيل ضمن برنامج الجمعيات، بتمويل من السلطة المحلية ممثلة بوحدة تمويل المشاريع في المحافظة، بالتعاون مع السلطة المحلية في المديرية والتعبئة العامة والاتحاد التعاوني الزراعي في المحافظة، إلى إكساب 24 متدرباً من أعضاء مجلس الإدارة، ومنسقي الوحدات في الإدارة التنفيذية للجمعية، آليات ومنهجيات العمل للجانب التنموي والزراعي وفق سياسة الدولة ومنهجية المسيرة القرآنية.
وتلقى المتدربون، على مدى ستة أيام، معارف ومعلومات حول إعداد خطة تنفيذية للمشاريع لكل وحدة، وربطها جميع الوحدات مع بعضها في إطار عمل تكاملي.
وتمخض عن التدريب إعداد خطة عمل طارئه لثلاثة مشاريع في المديرية، وتوفير مشروع بُذور محسَّنة من خلال التعاقد مع أحد كبار المزارعين لزراعة بُذور الذرة الشامية، إلى جانب عمل مسح ودراسة للآبار التي سيتم من خلالها إنشاء زراعة تعاقدية، وتوفير طاقات شمسية، والقروض، والبُذور، وعقود زراعة تعاقدية، وعقود قروض ومسوحات في جميع الوحدات، وحشد المجتمع للمساهمة في استصلاح الأراضي والحراثة والشق، والبُذور، والإرشاد، والمكافحة، والتسويق.
وفي الاختتام، أشاد وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عبدالواسع الشمسي، بتنفيذ مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية التي تأتي في إطار حرص قيادة السلطة المحلية في المحافظة على تأهيل الكوادر الزراعية بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي.
وحثَّ الشمسي المتدرِّبين على تحويل كل الخطط إلى مصفوفة وخطة واحدة لجمعية مديرية التعزية الزراعية، وتجسيدها في الميدان للبدء في تنفيذها.
فيما أوضح مسؤول القطاع الزراعي في المحافظة، المهندس عبدالله الجندي، ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، محمد هبة، ومدير مديرية التعزية، عبدالخالق الجنيد، أن هذه الدورة تأتي ترجمة لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، واهتمام ومتابعة قيادة وزارة الزراعة وقيادة المحافظة، في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي للجمعية في المديرية، وتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.