تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي بعد سنوات من الإغلاق
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، عن إعادة فتح القنصلية العامة لتونس في مدينة بنغازي الليبية، واستئناف تقديم خدماتها القنصلية في المنطقة الشرقية من البلاد، بعد سنوات من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين التونسيين المقيمين في المنطقة الشرقية من ليبيا"، في إشارة إلى عشرات الآلاف من التونسيين الذين يعيشون ويعملون هناك.
ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة سياسية ذات أبعاد دبلوماسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي في ليبيا بين شرقها وغربها، حيث تمثّل بنغازي معقلًا للسلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويرى مراقبون أن استئناف العمل القنصلي في بنغازي يعكس مساعي تونس لتوازن علاقاتها مع مختلف أطراف المشهد الليبي، دون الانحياز لأي جهة، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية، وخصوصًا على صعيد ضبط الحدود وتدفق اليد العاملة.
وكانت القنصلية التونسية في بنغازي قد أغلقت أبوابها في السنوات الأولى من الأزمة الليبية، في ظل تدهور الوضع الأمني، وتعرض البعثات الدبلوماسية في ليبيا لاعتداءات متكررة، من بينها حادثة خطف عدد من موظفي القنصلية التونسية في طرابلس عام 2015.
عودة القنصلية إلى العمل في بنغازي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التونسية-الليبية ديناميكية جديدة، تشمل ملفات اقتصادية وتجارية ومعابر حدودية، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة نسق التعاون الثنائي إلى مستواه الطبيعي.
ورحّبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، بإعادة افتتاح القنصلية التونسية في بنغازي، ووصفت الخطوة بأنها تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تسهيل الخدمات القنصلية للتونسيين في المنطقة الشرقية.
وجاء هذا الترحيب الرسمي رغم توقيت الإعلان الذي تزامن مع تصاعد المظاهرات والاحتجاجات في العاصمة طرابلس، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، ويدعون إلى توحيد المؤسسات الليبية تحت سلطة سياسية واحدة، ما يضفي على الخطوة التونسية بُعدًا حساسًا في سياق الانقسام السياسي المستمر في البلاد.
وتمثل عودة القنصلية التونسية إلى بنغازي مقاربة براغماتية من تونس، التي تحاول تحييد الملف الليبي عن التجاذبات الإقليمية والدولية، من خلال نسج علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الليبية، سواء في الشرق أو الغرب.
وتعي تونس جيدًا أن استقرار ليبيا يعني استقرارها الداخلي، بحكم الروابط الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ولهذا فإنها تعتمد سياسة "الحياد النشط" لضمان مصالحها القنصلية والأمنية، خاصة في ظل هشاشة الوضع الليبي وغياب توافق وطني شامل على مسار سياسي موحد حتى الآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية القنصلية ليبيا العلاقات ليبيا تونس علاقات قنصلية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القنصلیة التونسیة فی بنغازی
إقرأ أيضاً:
تونس.. سجن وزراء ورجال أعمال في قضية فساد «البنك الفرنسي»
أصدرت المحكمة الابتدائية تونس، اليوم الاثنين، أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال في قضية فساد مالي تتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، ضمن ملف شغل الرأي العام التونسي منذ فترة، ويأتي في سياق جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل بحق وزير الشؤون العقارية الأسبق، سليم بن حميدان، عقب استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل الحكم ذاته رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن ست سنوات، فيما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، في قضايا مرتبطة مباشرة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وقررت هيئة المحكمة أيضًا فرض غرامات مالية على جميع المتهمين المحكوم عليهم بالسجن مع حالة السراح، في إطار الإجراءات القضائية التي تتابع النزاع المالي بين الدولة ورجل الأعمال المعني.
ويُذكر أن الوزير الأسبق سليم بن حميدان لا يزال محالًا بحالة فرار، إلى جانب المستشار الخاص به ورجل الأعمال عبد المجيد بودن، فيما تُواصل السلطات جهودها لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.
هذا وتبرز قضية فساد البنك الفرنسي التونسي كأحد أبرز ملفات الفساد المالي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس عمق التحديات التي تواجهها الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، وتركزت الاتهامات حول استغلال نفوذ مسؤولين سابقين في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب شبكة من رجال الأعمال ومستشارين، في نزاعات مالية كبيرة أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتمت متابعة القضية على مراحل عدة، شملت استدعاءات وتحقيقات واسعة، ما يعكس حرص القضاء التونسي على محاسبة كل من تورط في قضايا الفساد المالي، في إطار حملة وطنية موسعة تدعمها مؤسسات الدولة الرامية إلى تعزيز حكم القانون والشفافية.
هذه الأحكام تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة، حيث يُنظر إلى مكافحة الفساد كعنصر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. وتُعتبر هذه القضية نموذجًا بارزًا على الجهود القضائية المستمرة لتطهير المشهد السياسي والاقتصادي من مظاهر الفساد التي تعرقل مسيرة التنمية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين