الفيوم تكثف الرقابة على اللحوم قبيل عيد الأضحى.. ضبط أطنان من المنتجات الفاسدة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على المنافذ ومحال الجزارة بالمحافظة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وحرصًا على صحة المواطنين.
تهدف هذه الحملات إلى التأكد من مطابقة اللحوم المعروضة للاشتراطات الصحية، وضمان جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي، وقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام عجلين بقريين مصابين بأمراض خطيرة.
أوضح الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، تحت إشراف الدكتور ثروت سليمان مدير عام المجازر، كثفت حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بسلامة اللحوم.
في حادثة مفصلة، تلقت الإدارة إشارة من مدير مجزر الفيوم الرئيسي بالعزب بالاشتباه في إصابة لحوم عجلين بقريين. على الفور، تم تشكيل لجنة من أطباء المجزر، وبعد توقيع الكشف على اللحوم، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأفادت التقارير أن أحد العجلين مصاب بالتهاب بريتوني صديدي، بينما الآخر يعاني من التهاب التامور الوخذي مع وجود صديد، وبناءً عليه، تم إعدام العجلين بالكامل بالطرق القانونية، بسكب الفنيك عليهما ودفنهما، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعويض للمربين.
وفي سياق متصل، قامت حملة مشتركة بقيادة الدكتور أيمن زين العابدين رئيس قسم المجازر بإدارة مركز الفيوم، بالتعاون مع مديرية التموين، بـإعدام 810 كيلوجرامات من اللحوم ومفروم الدجاج غير الصالحة للاستهلاك آدمي، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة، بعد ورود نتائج المعمل التي أكدت عدم صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك.
تأتي هذه الحملات المكثفة تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، وتؤكد على التنسيق الفعال بين مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجميع الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يشهد زيادة في استهلاك اللحوم، وتستمر المحافظة في تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي ممارسات غش أو تلاعب قد تضر بصحة المستهلك.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم حملة تموينية لحوم فاسدة عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.