بروتوكول بين الأوقاف والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز، اليوم الثلاثاء ٢٧ من مايو ٢٠٢٥، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقّع البروتوكول اللواء أحمد سمير عبد الوهاب - الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، الدكتورة هالة رمضان - مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمركز.
ويهدف البروتوكول إلى دعم السياسات الحكومية من خلال تفعيل الشراكة البحثية والعلمية بين الجانبين؛ بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة.
ويتضمن هذا التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات علمية، والتعاون أيضًا في مجالات النشر وتبادل الإصدارات العلمية؛ إلى جانب تبصير الخطاب الديني بواقع التحديات الاجتماعية حرصًا على تحقيق مفاهيم التجديد والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن سعادته باستقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، مشيدًا بالتعاون الممتد المثمر بين الجانبين، ومؤكدًا الدور القوي الذي ينهض به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ لما ينتجه من بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوي والاجتماعي لوزارة الأوقاف، فضلاً عن رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الديني إلى الوعي الكامل والشامل بقضايا المجتمع.
من جانبها، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون مع وزارة التضامن وهيئاتها، بما يعود بالخير والنفع على المجتمع.
يأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام الوزارتين بالمنهج العلمي في رصد المشكلات والتعامل معها، إنفاذًا لرؤية الدولة في تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية على مختلف الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف وزيرة التضامن الاجتماعي القومي للبحوث الاجتماعية الأوقاف القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
البلاد (الرياض)
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.
كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.
يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.