زيارة تاريخية لـ«مسعود بزشكيان» إلى مسقط.. توقيع اتفاقيات شاملة لتعزيز التعاون بين عمان وإيران
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شهد سلطان عمان، هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء في قصر العلم بالعاصمة مسقط، توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية، ضمن زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون القانوني والقضائي في القضايا المدنية والجزائية، تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وحماية الاستثمارات، والمساعدة الإدارية المشتركة في الجمارك، بالإضافة إلى التعاون في التعليم التقني والتدريب المهني، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
كما شملت الاتفاقيات تعزيز التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاعات التعدين والمواد المعدنية، والإعلام والثقافة والمتاحف، والرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى الإسكان والتخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، ودراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.
وكان الرئيس الإيراني، استُقبل بمراسم رسمية في قصر العلم شملت عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وإطلاق 21 طلقة ترحيبًا.
وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى مسقط إن الزيارة تلبية لدعوة سلطان عمان وتهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي ودعم القضية الفلسطينية ووحدة موقف دول المنطقة تجاه الجرائم في غزة.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مع توقعات بمناقشة تطوير قضايا النقل والشحن وتوسيع الروابط الاقتصادية خلال الزيارة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيران الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"عبدالعاطي" يلتقي وزير خارجية تيمور الشرقية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، بالسيد بنديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا،
وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع تيمور الشرقية، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد مرور عشرين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تستند إلى رصيد تاريخي متميز، لا سيما في ضوء مشاركة القوات المصرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية قبل الاستقلال وخلاله، بما يمثل أساسًا راسخًا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لجمهورية تيمور الشرقية بمناسبة انضمامها إلى رابطة الآسيان خلال القمة السابعة والأربعين للرابطة التي عقدت في كوالالمبور في أكتوبر ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع لأن يسهم هذا الانضمام في تعزيز اندماج تيمور الشرقية في منظومة التعاون الإقليمي، وفتح آفاق أرحب أمام جهودها في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني مع مختلف الشركاء. كما أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر المتزايد بتعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان، في إطار توجه السياسة الخارجية المصرية نحو توسيع شراكاتها مع مختلف التجمعات الإقليمية الفاعلة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دول جنوب شرق آسيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.
واستعرض وزير الخارجية فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع برامج التعاون في القطاع الزراعي من خلال المنح التي يوفرها المركز الدولي للزراعة، ودعم بناء القدرات في قطاع البترول، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للكوادر العسكرية والشرطية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتدريب الشرطي في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج التدريب الدبلوماسي المقدمة للكوادر التيمورية من خلال المعهد الدبلوماسي المصري.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين، مستعرضًا المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب التيموريين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم جهود التنمية في تيمور الشرقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الترشيحات المتبادلة داخل المنظمات الدولية، بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.