سمير فرج يكشف تفاصيل استئناف مفاوضات سد إثيوبيا بعد توقف 3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أنه بعد 10 سنوات من التفاوض بشأن سد إثيوبيا لم يتم الوصول إلى نتيجة، وتم حاليا استئناف المفاوضات التي توقفت لفترة دامت 3 سنوات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المفاوضات عادت بعد لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واتفقا على استئناف المفاوضات
وأكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن هناك ضغطا على إثيوبيا من بعض الدول العربية والأجنبية لإنهاء هذه المشكلة.
ولفت إلى أن مصر وضعت مبدأ في هذه المسألة هو حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في حصة عادلة من المياه.
وأردف أن هدف مصر ليس تقليل التنمية في إثيوبيا ولكن عليهم تنمية بلادهم وإنتاج كهرباء وتعطي جوارها ولكن مع الحفاظ على حق مصر في حصتها من مياه النيل.
واستطرد أن مصر لها حق تاريخي وقانوني في مياه نهر النيل، معبرًا عن تفاؤله هذه المرة للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل، نريد الخير لنا ولإثيوبيا والسودان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور سمير فرج سد اثيوبيا
إقرأ أيضاً:
قرارات جمهورية جديدة: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي وتعديلات في تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 الصادر اليوم الخميس 15 مايو 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بالمجالين الاقتصادي والقضائي، حيث شمل القرار الأول الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، فيما نص القرار الثاني على تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف.
القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقيوفقًا للقرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، وافقت جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554،770 سهمًا بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
عاجل| السيسي يوجه الحكومة بدراسة ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية بالمناهج الدراسية عاجل- الرئيس السيسي يُقر اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي بـ7.4 مليار دولارويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للتنمية الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتنمية في القارة الأفريقية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودعم جهود التنمية المستدامة.
القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025: تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئنافأما القرار الجمهوري الثاني، رقم 197 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلات على تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف، كما يلي:
المادة الأولى: تعديل تعيين القاضي أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد قتلان، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ليُعين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025.
المادة الثانية: تعيين القاضي أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ويبدأ سريان التعيين أيضًا من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو 2025.
خلفية ودلالاتوتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر المالية إقليميًا، من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى التحديث المستمر في البنية القضائية لضمان انتظام سير العمل في المحاكم العليا، وتحقيق العدالة الناجزة.
ويُنتظر أن تسهم مشاركة مصر الموسعة في بنك التنمية الأفريقي في زيادة فرص التمويل للمشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، كما يُعد ذلك دعمًا مباشرًا لرؤية مصر 2030 في شقها الاقتصادي والتنموي.