رئيس المحكمة الاتحادية العليا: ريادة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية القيادة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أبوظبي في 28 أغسطس /وام/ قال سعادة المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الإتحادية العليا إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية نجحت في الوصول إلى مبتغاها وتحقيق الغاية منها، بتمكينها ابنة الإمارات من تحقيق إنجازات عظيمة وبصمات واضحة في المسيرة التنموية للدولة، وإن الاحتفال بيومها في هذا العام "عام الاستدامة" تحت شعار "نتشارك للغد" عنوان لدخولها مرحلة جديدة ترمي إلى استدامة التمكين، بما يضمن مشاركة استثنائية دائمة لها في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية الجليلة، وهو ما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومبهراً بتعاون وتكاتف سواعد أبناء الدولة نساء ورجالاً في نهجٍ تشاركيٍ فريد.
ورفع سعادته بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها ومتابعتها لكل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية والإعلاء من شأنها.
كما هنأ سعادة المستشار محمد حمد البادي، ابنة الإمارات على دعم القيادة لها وثقتها بها.
وأضاف سعادته، أن الموقع الريادي الذي تحتله المرأة الإماراتية اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية سديدة وجهود مخلصة حثيثة من قادة وشيوخ الدولة، رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة بالغ الرعاية والاهتمام وآمن بقدرتها على الإنجاز والعطاء؛ حيث حملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، راية تمكين المرأة إلى جانب سموه ومن بعده وتابعت بكل اهتمام شؤونها وشجونها حتى وصلت إلى أعلى المراتب اليوم، في ظل الدعم والاهتمام من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أرسى مبدأ ثابتاً باحترام المرأة بقوله "إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات"، ومثلت كلماته الحافز والنبراس لتطور المرأة ورقيها إلى أعلى المراتب.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.