الاتحاد الأوروبى يخصص 175 مليون يورو لدعم التعافى فى سوريا
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافى الاجتماعى والاقتصادى فى سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التى فرضها الاتحاد الأوروبى على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن التمويل الجديد من شأنه أن يسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى، بما في ذلك الشتات السوري ودعم المبادرات المجتمعية والشاملة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة وإنعاش الاقتصادات الريفية والحضرية من خلال دعم سبل العيش وتوفير فرص العمل فى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.
ومن شأن التمويل الجديد أن يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر ضعفًا وتعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل مكافحة الإفلات من العقاب. علاوة على ذلك، أكدت المفوضية، في بيانها، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج إيراسموس+ والميثاق الجديد من أجل المتوسط، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، حيث تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية.
وتُمثل هذه الزيارة، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، فصلًا جديدًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهد الطريق لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري في نهاية المطاف.. حسبما أبرز البيان.
اقرأ أيضاًبعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا ترحب بتعيين مبعوثة أممية جديدة
سامح شكرى يبحث مع ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى التصعيد في غزة
بوريل: الاتحاد الأوروبى يعيد سفيره لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبى المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران