حملات تفتيش مفاجئة على المستشفيات والوحدات المحلية فى أسيوط |تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على أن حملات التفتيش المفاجئ مستمرة على المستشفيات والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار رفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإداري، والعمل على تذليل العقبات لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ أسويط إنه تم تكليف مديرية التنظيم والإدارة، برئاسة أبو الحمد محمود محمد، مدير المديرية بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من المستشفيات شملت مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أسيوط العام الشاملة ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الحميات، ومستشفى الشغبة وذلك بمشاركة كل من أبو زيد سيد أبو زيد، وأحمد سيد محمد، وعلي جابر علي المفتشين بالمديرية وتم خلال الحملة رصد مدى التزام الأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية بالانضباط في أداء مهامهم، إلى جانب تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وكما تم المرور على عدد من المديريات الخدمية والوحدات المحلية ومنهم، مديرية العمل، ومديرية الطرق والنقل، ومديرية الاسكان والمرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، والوحدة المحلية لحي غرب، والوحدة المحلية لحي شرق لمتابعة انضباط العاملين في اداء عملهم والخدمة المقدمة للمواطنين.
وكما أكد المحافظ استمرار تلك الحملات لضمان تحسين مستوى الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، ومحاسبة أي تقصير في أداء الواجبات الوظيفية بما يحقق الصالح العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مديرية الطرق والنقل محافظ أسيوط خدمة مستوى مفاجئ مصر 2030 محاسب الوحدات المحلية صالح مركز عدد البشرية مدير تنظيم ضمان الطب رؤية اللواء خدمات حملات طبية سياسي حي غرب
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أمس، الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة 26، والهدف منه هو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المرحلة الثانية من الموجة 26 بدأت من أمس 10 يونيو وتستمر هذه المرحلة حتى 27 يونيو الجاري، وتستهدف حالات فئة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك دولة.
وتابع: “هذا يتم بالتنسيق مع الجزء المتعلق بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وكذلك مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة”.