الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار بوفد رفيع المستوى
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية أوزبكستان، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، و الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند وافتتحه فخامة الرئيس شوكت مير ضيايف و بمشاركة رفيعة المستوى ضمت عددا من رؤساء الدول ورؤساء وزراء دول آسيا الوسطى وأوروبا، وكبار ممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد فخامته خلال الجلسة على التزام بلاده بتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، من خلال تعديلات تشريعية جوهرية، وإطلاق صندوق وطني استثماري بقيمة تقارب 2 مليار دولار، واستحداث أنظمة تحفيزية تضمن المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شدد على أهمية قطاع النقل واللوجستيات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى النمو المتزايد في الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وسلط الضوء على مطارات سمرقند ونامانجان وبخارى كنماذج حيوية للتطور الجاري.
ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في أوزبكستان، لا سيما في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، حيث شهد مشاركته هذا العام في نسخته الحالية أكثر من 7,500 مشارك يمثلون 100 دولة، و بينهم ما يقارب 3,000 ضيف شرف .
كما شهد المنتدى للمرة الأولى تنظيم معرض وطني يُبرز القدرات الصناعية والاستثمارية المحلية بمشاركة أكثر من 90 شركة أوزبكية .
وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة شوكت ميرضائيف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة و البنية التحتية المبعوث الخاص لوزير الخارجية في جمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، بحضور سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ومتابعة أهم المشاريع المشتركة بين البلدين ، حيث أكد الجانبان على عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب.
كما عقد معالي سهيل المزروعي في اليوم التالي اجتماع “الطاولة المستديرة” مع معالي جمشيد كوتشوكاروف، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي، بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين في القطاع الحكومي و الخاص ، والذي يعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. حيث تم استعراض خلال هذا الاجتماع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لأوزبكستان ، داعياً إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم التكامل الاقتصادي، من خلال تحفيز بيئة الاستثمار ، و تسهيل الإجراءات التجارية، و سن التشريعات وتعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، و الشراكة بين القطاع الحكومي و الخاص.
كما سلط معاليه الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل:”الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران،والزراعة والأمن الغذائي،والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي”.
وفي ختام الطاولة المستديرة شهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية ، بين مؤسسات حكومية وخاصة من الإمارات وأوزبكستان، في خطوة تؤكد التزام الجانبين بدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة من الشراكة والتنمية المستدامة.
ضم وفد الدولة المشارك عددا من الجهات ومن كبار المسؤولين في الجهات الحكومية و الخاصة يمثلون الجهات التالية : وزارة الخارجية ، وزارة الاقتصاد ، وزارة الطاقة و البنية التحتية ، جهاز أبوظبي للاستثمار ، مجموعة موانيء أبوظبي ، موانيء دبي العالمية ، شركة الاتحاد للكهرباء و الماء ، شركة مصدر ، شركة طاقة لحلول المياه ، و غرفة تجارة دبي ، و شركة 40capital، و شركة IFFCO ، و مجموعة بارجيل القابضة ، و بنك أبوظبي الأول ، و بنك أبوظبي التجاري ، و شركة Serdal Holding ، و شركة متيتو ، و شركة AIM ، و Global Foundation و شركة ويز اير .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران