ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمختلف المراكز، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.
وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بصحتهم وسلامتهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال أو الاتجار غير المشروع بالسلع.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة شملت 1320 زجاجة زيت طعام و1080 كيس مكرونة و560 كيس شعيرية، بالإضافة إلى كميات من الجبن الأبيض، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، يقوم بالغش التجاري من خلال إنتاج وتعبئة الأسطوانات بوزن ناقص بهدف تحقيق مكاسب غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 57 محضراً شملت مخالفات متنوعة مثل إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم الإعلان عن لوحة التعليمات وعدم توافر الميزان داخل المخبز، كما تم تحرير 20 محضراً في مجال الأسواق، حيث ضبطت كميات من السلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على نصف طن من اللبن، ونصف طن من المنظفات السائلة، وربع طن من الأرز، بالإضافة إلى كميات من العصائر والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط دواجن ومصنعات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكميات من اللحوم البلدية المعروضة دون مراعاة الشروط الصحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا حملات تموين
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية