مصر ترجئ افتتاح المتحف المصري الكبير.. ومدبولي: لن نلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء وندين العدوان على إيران
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
رئيس الوزراء:
- أي شيء مطلوب منا لتوسع المصانع فنحن جاهزون
-مصر تدين ما وقع من العدوان
-لن تلجأ الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء
-إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية في ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم في محافظة البحيرة، برفقة نائبي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمحافظ، ومسئولي المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الجولة شملت اليوم العديد من القطاعات والمجالات المهمة جدا، إذ بدأنا بالمشروع الأهم الذي تنفذه الدولة المصرية وهو مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وشاهدنا المشروعات المهمة التي نفذتها الدولة في هذه القرية، واستعرضنا أيضا الخدمات الموجودة والقوافل الطبية وسوق اليوم الواحد والمراكز المختلفة الموجودة في القرية، مضيفا أنه وجه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تشغيل ما تم تنفيذه؛ لضمان أعلى كفاءة ممكنة.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: “تابعنا بعد ذلك مجموعة المشروعات المهمة جدا التي يقوم بها القطاع الخاص، من خلال زيارة احدى المزارع الكبرى، التي تخصص أغلب إنتاجها للتصدير. بالإضافة إلى أحد المصانع في مجال الصناعات الغذائية، والتي تخدم السوق المحلية وكذلك التصدير. قائلا: كلها مشروعات على أعلى مستوى”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أي شيء مطلوب من الحكومة لتوسع هذه المصانع وزيادة إنتاجها "فنحن جاهزون"، قائلا: هذا ما أطرحه دائما في نقاشي مع القائمين على المصانع.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه: هذه المشروعات توفر الآلاف من فرص العمل، وتوفر أيضا قيمة مضافة للاقتصاد، وتسهم في التصدير بكميات كبيرة. والدولة تشجع هذه النوعية من المشروعات. وهذه هي أولوياتنا في المرحلة القادمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختتمنا الزيارة بقطاع الصحة بزيارة مستشفى وادي النطرون، وتحدث الوزير عن خطط التوسعات لتصبح مركزا إقليميا لخدمة النطاق الإقليمي بالكامل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد تابعتم أمس ما دار من وقائع الحرب الإسرائيلية على إيران، والتطورات المتلاحقة التي وقعت على إثر ذلك، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية لم تخل من الحديث عن التوترات في المنطقة، وما وقع أمس يعتبر خطوة تصعيدية كبيرة للغاية وتحمل مخاطر شديدة على استقرار المنطقة، ولذا كان موقف مصر واضحا تماما بإدانة ما وقع من عدوان، ويمكن القول بكل وضوح لا أحد يعلم ماذا سيقود هذا التصعيد، أو إلى أي مدى سيستمر، مشيرا إلى أن هذا صراعا ثنائي، ولكنه قد يطال المنطقة ودولا أخرى بها، ونحن نأمل ألا يتصاعد هذا الأمر إلى أن يصبح أزمة إقليمية، لأن ذلك معناه بالتالي أن تصبح أزمة عالمية، وهو ما نضعه في اعتبارنا كدولة وكحكومة؛ فلدينا دائما جميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تواصل مع محافظ البنك المركزي المصري، وكل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية؛ من أجل متابعة هذا الموضوع وتداعياته، وبالأخص على قطاع الطاقة، مجددا الإشارة لما أكدته الحكومة في وقت سابق من أنها لن تلجأ لتخفيف الأحمال، ونحن ماضون في هذا التعهد، مستدركا بقوله: هناك تأثيرات مباشرة على إمدادات الغاز الواردة إلى مصر، التي من شأنها أن تسهم في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، ولذا فقد قمنا على الفور باتخاذ إجراءات احترازية، مع متابعة جميع الخطط الموضوعة مسبقا للطوارئ؛ من أجل ضمان عدم انقطاع للتيار الكهربائي ونستمر على هذا الأمر.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه في الأمر نفسه، لافتا إلى أن الحكومة كان عليها أن تسرع الخطى لتنفيذ خطتها لاستجلاب سفن لتغييز السائل (الغاز المسال)، فنحن في مصر كان لدينا خطة نعمل عليها بقوة مع السيد وزير البترول، حيث كانت هناك سفينة واحدة، خلال الصيف الماضي، وتم الاتفاق على أن يكون لدينا ثلاث سفن خلال هذا الصيف تصل طاقاتها إلى ثلاثة أضعاف الذي كان متوافرا العام الماضي، الذي يأتي في سفن ويتم تغييزه وربطه على الشبكة القومية؛ وذلك بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك الكهرباء، والأهم هو تحقيق هدف تحسين كفاءة تشغيل محطات الكهرباء، حيث تزداد كفاءة محطات الكهرباء عندما تعمل بالغاز مقارنة بالوقود التقليدي "المازوت".
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي توضيحه لهذه النقطة بقوله: السفن الثلاث موجودة الآن على أرض مصر، والسفينتان الإضافيتان اللتان تم إحضارهما، واحدة منهما في ميناء السخنة وجار تجهيزها فنيا، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة يوم 27 أو 28 يونيو الجاري، وهي إضافة مهمة جدا لأنها ستضيف 750 مليون قدم مكعب؛ أما السفينة الثالثة فستدخل الخدمة في أول أسبوع من شهر يوليو المقبل، وهي حاليا في ميناء الدخيلة وسيتم تحريكها إلى السخنة أيضًا، وبذلك يكون لدينا 3 سفن تغييز تعمل بكفاءة وتضخ الغاز في الشبكة المصرية بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ وبذلك لن نكون معرضين لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: هذه هي خطتنا، ونعمل في إطارها ونتابعها يوما بيوم، وبذلك نؤمّن الدولة في هذا الأمر، وفي غضون الأسبوعين القادمين سيتم تزويد المازوت، وتبلغ الاحتياطات لدينا حاليا ضعف احتياطات العام الماضي في نفس الوقت، ونتج ذلك عن خطة تعمل عليها الحكومة لمضاعفة الاحتياطات على أرض مصر؛ لتأمين أكبر حجم ممكن، ولأيام أطول من الوقود المطلوب في محطات الكهرباء.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة للغاية تتعلق بدور المواطن في تخفيف العبء الواقع على كاهل الدولة، من خلال ترشيد الاستهلاك، قائلا: "كلنا في مركب واحد"؛ فالحكومة تؤدي ما بوسعها، ونناشد المواطنين ضرورة الحرص الشديد فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء؛ حتى نتجنب حدوث أزمة انقطاع للتيار هذا العام كما تعهدنا من قبل.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن معظم القراءات تشير إلى أن الصراع الدائر حاليًا من المتوقع أن يستمر لفترة أطول وليس من المتوقع أن ينتهي خلال بضعة أيام، وهذا سيكون له تداعياته على المنطقة بأسرها، مضيفا: وجدنا كدولة أنه في ظل هذا الصراع، من المناسب تمامًا أن نرجئ افتتاح المتحف المصري الكبير ليكون في الربع الأخير من العام الجاري؛ ففي ظل ما يحدث حاليًا في المنطقة، والمتوقع أن يستمر لأسابيع، أي حتى وقت الافتتاح المقرر مسبقًا، وجدنا إرجاء هذه الفعالية العالمية المهمة؛ حتى يكون لها الزخم العالمي المناسب، وسيتم تحديد يوم الافتتاح بناء على المعطيات في الفترة المقبلة.
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه إلى أن يتوقف هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة، لأنه في حال زيادة تفاقم هذا التصعيد بشكل أكبر ستكون له تداعيات شديدة الخطورة؛ ليس فقط على الدولتين طرفي الصراع بل على المنطقة أجمع، وربما يتسبب ذلك في حرب إقليمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، سيكون لها تداعيات مدمرة، لذلك كل تمنياتنا ألا يزيد التصعيد بين الطرفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة جولة رئيس الوزراء مصر وادى النطرون الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.