ضبط 123 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي مدعم بقنا

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا، حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية نجحت في ضبط 123 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 المنظم لعمل المخابز البلدية، وكذلك القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021، الذي يحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المنشآت التموينية بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن هذه الواقعة تمثل استغلالًا واضحًا للدعم المقدم من الدولة، ومحاولة للعبث بحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأضاف القط أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي”، في مختلف مراكز المحافظة

وأسفرت الحملات عن تحرير: 32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، 8 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 2 محضر سلع منتهية الصلاحية، 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، 1 محضر تجميع دقيق بلدي، 1 محضر خبز غير مطابق للمواصفات

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والسلع الغذائية، تضمنت: 4 أطنان من السكر الحر، 300 عبوة زيت طعام، 900 قطعة مصنعات لحوم (لانشون)، 20400 عبوة عصير، 23 كرتونة مصنعات غذائية، 300 عبوة بهارات، 2040 زجاجة مياه معدنية، 480 عبوة سناكس، 242 عبوة مصنعات دواجن، 50 لتر منظفات، 64.76 كجم مصنعات لحوم دواجن، 10 كجم من الألبان والجبن المطبوخ.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

المصدر: الأسبوع