تفقد مستوى الانضباط الوظيفي بقطاع المياه وهيئة كهرباء الريف
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
تفّقد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في قطاع المياه وهيئة كهرباء الريف، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
واستمع نائب وزير الكهرباء والمياه، من من مسؤولي قطاع المياه، إلى شرح عن مستوى الانضباط الوظيفي ومدى التزام مدراء العموم والموظفين بالدوام الرسمي وتواجدهم في مكاتبهم ومقار أعمالهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
وأكد بادر أهمية تضافر الجهود للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
وأشاد بحرص الموظفين والعاملين بقطاع المياه، على الالتزام بالدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
إلى ذلك اطلّع نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه على مستوى الانضباط الوظيفي في هيئة كهرباء الريف، واستمع من مدير الهيئة المهندس نبيل محرم، إلى إيضاح عن مدى التزام العاملين في الهيئة بالدوام الرسمي عقب إجازة العيد.
وأكد نائب وزير الكهرباء والمياه في لقاء ضم، مسؤولي قطاعات الشؤون الفنية بالوزارة المهندس عبدالجبار الشامي، والمشروعات والتخطيط المهندس أحمد المتوكل، والشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، أن هيئة كهرباء الريف تلامس احتياج المجتمع الريفي بنسبة 75 بالمائة، ما يتطلب تفعيل الجهود وتكامل الأدوار للتعاطي مع تلك الاحتياجات.
ولفت إلى أن هناك مهام واختصاصات جديدة في إطار عملية دمج هيئتي مشاريع وكهرباء الريف تحت مظلة واحدة، مشددًا على ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتسخير أي تمويلات لخدمة المواطن في الريف، باعتبار ذلك من الأولويات.
ونوه بادر بما تمتلكه هيئة كهرباء الريف من كوادر مؤهلة ومتخصصة في المجالات الفنية والهندسية والإدارية والمالية، مؤكدًا الحرص على تطوير الأداء ورفع مستوى كفاءة الكوادر مهنيًا، بما يسهم في خدمة التنمية الريفية.
بدوره استعرض مدير هيئة كهرباء الريف المهندس محرم، المهام المنوطة بالهيئة وجهود الكوادر العاملة في تطوير الأداء والصعوبات التي تواجه سير العمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مستوى الانضباط الوظیفی نائب وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
منفعة الأمان الوظيفي.. حقٌ مشروع لا يجوز المساس به
حمود بن سعيد البطاشي
منذ أن تم الإعلان عن "منفعة الأمان الوظيفي" في سلطنة عُمان، نظر الكثير من المواطنين إلى هذه الخطوة بوصفها علامة فارقة في مسيرة الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. هذه المنفعة لم تكن هبةً أو عطيةً من جهةٍ ما، بل وُلدت من رحم الحاجة المجتمعية، وتأسست على مبدأ التضامن والتكافل، حيث تم استقطاع 1% من راتب كل موظف عامل في القطاعين العام والخاص، ليكون هذا المبلغ شبكة أمان للعامل في حال تم تسريحه من عمله قسرًا أو نتيجة ظروف خارجة عن إرادته.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تم الإعلان عن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، دون توضيح دقيق وشفاف لأسباب هذا الإيقاف أو الآلية التي تم اتخاذ القرار من خلالها. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أين تذهب تلك المبالغ التي تم اقتطاعها على مدى السنوات الماضية؟ وهل من العدل أن يُحرم المسرَّح من عمله -وهو في أمسّ الحاجة لهذا الدعم- من المنفعة التي اقتُطعت من راتبه، بل من قوت يومه، طوال سنوات عمله؟
دعونا نُذكّر بأن الغرض الأساسي من هذا النظام كان واضحًا منذ البداية: دعم العامل المسرح من عمله مؤقتًا إلى حين إيجاد فرصة عمل بديلة، وضمان استقرار أسرته، وتوفير الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. فالعامل المسرَّح لا يفقد مصدر دخله فقط، بل يتعرض لضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية قد تُهدد استقراره بالكامل، خصوصًا إذا كان العائل الوحيد لأسرته.
إننا اليوم أمام حالة تستدعي الوقوف الجاد والمراجعة العميقة. فإيقاف صرف المنفعة دون تقديم بدائل واضحة أو خطة إصلاح شفافة يُعد قرارًا يحمل تبعات خطيرة، ليس فقط على الأفراد، بل على النسيج المجتمعي والاقتصادي برمته. وما يُثير القلق أكثر أن هذا القرار يأتي في وقتٍ تزداد فيه معدلات التسريح والتحديات الاقتصادية، ما يجعل الحاجة إلى المنفعة أشد من أي وقت مضى.
وهنا لا بد أن نطرح بعض الأسئلة على الجهات المختصة: هل تم إجراء تقييم موضوعي لنظام الأمان الوظيفي قبل اتخاذ قرار الإيقاف؟ هل شارك المعنيون من شرائح المجتمع، ومن ضمنهم المسرَّحون أنفسهم، في النقاش حول مستقبل هذا النظام؟ وما مصير المبالغ التي تم جمعها من استقطاعات الموظفين؟ هل ستُعاد لهم؟ أم ستُستخدم في برنامج آخر؟
لا نُنكر أن كل نظام قابل للتطوير والتعديل، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع، ولا يجب أن يتم التغيير دون حوار مجتمعي شفاف يضمن حقوق الجميع.
إننا نطالب بمراجعة القرار الذي تم اتخاذه بشأن إيقاف صرف منفعة الأمان الوظيفي، ومطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر فيه بصورة عاجلة. كما نُهيب بمجلس الشورى، والمجالس البلدية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والخبرة، أن يتبنوا هذا المطلب العادل، فالسكوت في مثل هذه القضايا يُعدّ تفريطًا في الحقوق.
ختامًا، إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات فقط، بل بالأفعال والسياسات التي تحمي المواطن وقت الشدة، لا التي تتخلى عنه عند أول اختبار. ومَن استُقطع من راتبه طيلة سنواتٍ يستحق أن يُرد له جزء من هذا الدين عند الحاجة، لا أن يُترك وحيدًا في مهبّ الأزمات.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية