أبرزها حظر تقييد حريته .. حقوق المريض النفسي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
حقوق المريض النفسي
ونصت المادة (36) من القانون، علي أن يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالحقوق الآتية:
١- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة.
٢- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
٣- الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
٤- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
٥- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.
٦- أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
٧- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث إكلينيكي.
٨- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.
٩- حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية.
- وجود احتمال قوي بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي حقوق المريض النفسي الصحة النفسية البحث العلمي المریض النفسی
إقرأ أيضاً:
قاض فدرالي يوقف قرار ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
أوقف قاض فدرالي، أمس الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد.
ويعني هذا الأمر، الذي أصدره القاضي جوزيف لابلانت، إيقاف مفاعيل أمر ترامب بشكل أولي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه 7 أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووُصف الحكم بأنه "نصر كبير" حيث قال كودي ووفسي المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية -الذي قدم مرافعة في هذه القضية- إنه قرار "سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور".
سياقوفي 27 يونيو/حزيران 2025، أصدرت المحكمة العليا الأميركية، قرارًا يقضي بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس.
ورغم أن القرار جاء في إطار قضية إجرائية، فإن تبعاته القانونية كانت فورية ومباشرة، إذ مهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ قرار أصدره الرئيس في مستهل ولايته الثانية، يقضي بحرمان الأطفال المولودين بالولايات المتحدة من الجنسية إذا لم يكن أحد والديهم يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة.
وبذلك يأتي قرار القاضي الفدرالي لابلانت بوصفه محاولة قانونية لكبح الأمر التنفيذي المترتب على إلغاء المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر ترامب.
وقد أثار القانون جدلا واسعا بالولايات المتحدة، حيث وصفه معارضو القرار بأنه تغيير لقاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة، والتي تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا بشكل تلقائي.
في حين ينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير للتعديل الـ14 للدستور.
إعلانوقد بررت إدارته القرار بأن التعديل رقم 14 -الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية- يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
وهو التفسير الذي رفضته المحكمة العليا في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
دعوى قضائية جماعيةورغم حكم المحكمة العليا، فقد تُرك الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال ما يسمى "دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
حيث إن قرار المحكمة العليا بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس يعني أن المدعين لا بد أن يغيّروا الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، باتجاه الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
وهذه الصفة القانونية هي التي استخدمها القاضي لابلانت من مقاطعة نيو هامبشير في الحكم الأخير، حيث منح الحكم صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب.
ومع استمرار ما يمكن وصفه بالغموض القانوني في هذه القضية التفصيلية المرتبطة بحق الجنسية بالولادة، فإنها تأتي في سياق معركة أوسع يخوضها ترامب مع القضاء بشأن مدى قدرته على تنفيذ الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يريد تحقيقها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية