بعد شهرين من الإحتجاز.. الإفراج عن 7 صيادين يمنيين من السجون الصومالية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أفرجت السلطات الصومالية، الإثنين، عن 7 صيادين يمنيين، بعد شهرين من الإحتجاز.
وذكرت سفارة الجمهورية اليمنية في الصومال، في بيان لها، أنه تم الإفراج عن سبعة صيادين يمنيين كانوا محتجزين منذ ما يقارب شهرين لدى السلطات الأمنية في مدينة بوصاصو بولاية بونتلاند الصومالية، بعدما دخلوا المياه الإقليمية لبونتلاند دون الحصول على تصريح صيد من وزارة الثروة السمكية التابعة للولاية.
وحذرت السفارة اليمنية في الصومال، الصيادين اليمنيين من الاصطياد بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية الصومالية، بكونه يعرض الصيادين للحجز من قبل الجهات المعنية في دولة الصومال والأقاليم التابعة لها.
وأكدت السفارة، على أهمية تعزيز التوعية بضرورة التزام الراغبين في الاصطياد من المياه الصومالية، بالحصول على التراخيص قبل الاتجاه للمياه الصومالية، لحماية مصالحهم وتجنبهم الإجراءات العقابية التي قد يتعرضون لها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصومال اليمن سواحل اليمن صيادين الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية