والي الخرطوم يصدر موجهات بشأن ولاية الحكومة على الأراضي
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
والي الخرطوم قال إن المرحلة المقبلة ستتطلب إصلاحات كبيرة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن إعادة النظر في السياسات السابقة.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عدداً من الموجهات التنظيمية والإدارية شملت التأكيد على ولاية وزارة التخطيط العمراني الكاملة على الأراضي، وضرورة محاربة السكن العشوائي، وضمان عدالة منح الأراضي السكنية، إلى جانب تبني آليات حديثة لتطوير صندوق الإسكان والتعمير بما يسهم في توفير مساكن جاهزة لمحدودي الدخل.
ووقف الوالي خلال زيارة تفقدية لوزارة التخطيط العمراني اليوم، على انتظام العاملين بمقر الوزارة بعد تنفيذ قرار حكومة الولاية بعودة العاملين إلى مواقعهم.
ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الوزارة وبدورهم في إنجاح الخطط الحضرية للولاية والحفاظ على أراضي الدولة من التعديات.
وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة والتنسيق بين الإدارات المختصة لتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في إدارة ملف الأراضي والتخطيط العمراني.
وأكد الوالي أن المرحلة المقبلة ستتطلب إصلاحات كبيرة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن إعادة النظر في السياسات السابقة وتطبيق أنظمة حديثة تضمن وصول الخدمات السكنية للمواطنين خصوصاً الشرائح الضعيفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .
كما دعا إلى إحكام التنسيق بين الولاية والمحليات لمنع قيام أية مخططات سكنية غير معتمدة أو خارج الأطر الرسمية، مشيراً إلى أن الولاية لن تتهاون في التعامل مع التعديات على الأراضي وستطبق القانون على الجميع دون استثناء.
من جانبه، كشف مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالإنابة أحمد يحيى، عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة المتمثلة في تنظيم القرى الفراغ من الملفات العالقة المتعلقة الإسكان، وأوضح أن عودة العاملين تمثل تحديا كبيراً من أجل إسناد الولاية في إعادة الإعمار.
إلى ذلك، تفقد الوالي مقر الوزارة ووقف علي حجم الدمار الذي الحقته بها قوات الدعم السريع من تدمير للأثاثات ونهب مقتنيات الوزارة وحرق بعض الملفات الخاصة بمعاملات المواطنين.
الوسومأحمد عثمان حمزة التعديات على الأراضي الدعم السريع السودان وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة التعديات على الأراضي الدعم السريع السودان وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم التخطیط العمرانی على الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.