(CNN)-- يشعر بروس سبرينغستين، الذي يُعتبر أحد أعظم كُتّاب الأغاني والموسيقيين الأمريكيين، بأنه غير متناغم مع الوضع السياسي الراهن في بلاده.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أُجريت في أبريل/ نيسان الماض، ونُشرت الأربعاء، قال سبرينغستين  إنه كان يعمل على قائمة أغاني لجولته "أرض الآمال والأحلام" لمعالجة "الوضع الراهن" في أمريكا.

وفي إشارة إلى المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة، وصف الوضع بأنه "مأساة أمريكية".

وقال سبرينغستين: "أعتقد أن السبب في ذلك هو تراجع التصنيع في البلاد، ثم الزيادة الهائلة في تفاوت الثروة، مما ترك الكثير من الناس خلف الركب. لقد كان الوضع مهيئًا لظهور ديماغوجي.. وبينما لا أصدق أن هذا الأحمق هو من ظهر، إلا أنه كان مناسبًا لبعض الناس. لكن ما عشناه خلال الـ 70 يومًا الماضية قلنا عنه جميعًا: هذا لا يمكن أن يحدث هنا".. هذا لن يحدث أبدًا في أمريكا. وها نحن ذا".

ولم يتردد سبرينغستين في مشاركة أفكاره حول ساكن البيت الأبيض الحالي. في عروضه الأخيرة، وندد بالرئيس دونالد ترامب وإدارته ووصفهم بأنهم "فاسدون وغير أكفاء، وخائنون".

ورد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا سبرينغستين بأنه "مبالغ في تقديره".

ومع ذلك، قال سبرينغستين إنه لا يزال متفائلًا بشأن بلاده، وقال لصحيفة نيويورك تايمز: "لدينا تاريخ ديمقراطي طويل. ليس لدينا تاريخ استبدادي كأمة. إنه ديمقراطي في جوهره، وأعتقد أنه في مرحلة ما سيظهر هذا وستعود الأمور إلى نصابها. دعونا نطرق على الخشب".

وسيصدرسبرينغستين خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري ألبوم جديد من أرشيفه، وهو أيضًا موضوع فيلم سيرة ذاتية مرتقب عنه، سيجسد فيه شخصيته الممثل جيريمي ألين وايت.

ويتناول فيلم "Springsteen: Deliver Me from Nowhere" حياة سبرينغستين خلال الفترة التي صدر فيها ألبومه "نبراسكا" عام 1982. ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي ابتداءًا من 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المصدر

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: دونالد ترامب دونالد ترامب مشاهير موسيقى

إقرأ أيضاً:

واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية

دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.

وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.

رفض سوداني

ورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.

وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.

وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.

إعلان

وبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.

السودان يعاني من عزلة مالية واقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية (الجزيرة)عقوبات أمريكية

وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.

وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.

كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.

ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.

وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.

وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.

وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.

لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.

العقوبات الأمريكية تعمق الضغوط المالية على السودان عبر تقييد فرص حصوله على التمويل الخارجي (الجزيرة)عقوبات مباشرة للجيش

ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.

وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.

إعلان

وأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.

وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • كوبا تتوعد برد مكلف إذا أقدمت واشنطن على عمل عسكري ضدها
  • أمريكا تستدعي سفير ماليزيا بشأن سياسة بلاده تجاه إسرائيل
  • على وقع التصعيد.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن التعاون العسكري
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • فؤاد علام عن صلاح نصر وشمس بدران: "ما قيل عن العلاقات النسائية كلام فارغ"
  • ألمانيا تبدي قلقها "البالغ" من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط.. غوتيريش: الوضع خارج السيطرة!
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس