مطالب بخفض وزن أكياس الإسمنت لتخفيف الأضرار عن العمال
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، يثير فيه إشكالية الوزن المفرط لأكياس الإسمنت المستعملة في السوق المغربية، والتي تبلغ 50 كيلوغرامًا، وهو ما يخالف – حسب قوله – توجهات الصحة والسلامة المهنية المعمول بها في عدد من الدول.
وحسب نص السؤال البرلماني، فإن عددا كبيرا من العمال بالمغرب يشتغلون في ظروف قاسية، إذ يضطرون يوميا إلى رفع وحمل أكياس إسمنت ثقيلة، في غياب وسائل ومعدات الرفع الحديثة، ما يسبب لهم أمراضًا مزمنة في الظهر والمفاصل والجهاز التنفسي مع مرور الوقت.
وسجل النائب أن استمرار اعتماد أكياس بوزن 50 كلغ يعد مخالفة صريحة للتوجهات الصحية، خصوصا أن عددا من الدول اعتمدت تخفيض الوزن إلى 25 كلغ حفاظا على السلامة البدنية للعمال.
كما دعا الفاطمي وزارة الصناعة إلى مراجعة هذا الوضع، عبر اعتماد وزن جديد مخفف لأكياس الإسمنت (25 كلغ مثلاً)ن وإلزام الشركات بإجراءات تنظيمية للوقاية من أضرار العمل اليدوي، وتوفير معدات رفع ملائمة.
وشدد البرلماني عن الفريق الاشتراكي على أن المسألة ليست تقنية فقط، بل تحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا يتعلق بصحة وسلامة فئة كبيرة من أبناء الشعب المغربي، داعيًا إلى تحرك عاجل لتفادي المزيد من المعاناة داخل الورشات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف التكاليف.. عدن تعلن تخفيضات كبرى في أجور النقل التجاري
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري – المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط حركة النقل التجاري من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وبحسب تعميم رسمي صادر عن الهيئة وموقّع من القائم بأعمال رئيسها، فارس أحمد شعفل، تقرر خفض أجور النقل البري بنسبة 20%، ابتداءً من يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع موسع عقد في عدن، ضم ممثلين عن السلطة المحلية، والقطاع الخاص، ونقابة المخلصين الجمركيين، ونقابة النقل الثقيل، حيث ناقش المجتمعون سبل تحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف على التجار وسائقي الشاحنات.
كما أقر الاجتماع تقليص المدة الزمنية المحددة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تسريع دورة النقل وتحسين إدارة الأسطول.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية لتنسيق العمل مع مختلف الجهات المعنية وتسهيل تدفق السلع نحو مختلف المناطق اليمنية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.