ورشة عمل في العُلا للتوعية بالتعامل الآمن مع مبيدات آفات النخيل والتمور
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
المناطق_واس
أُقيمت اليوم بمحافظة العُلا ورشة عمل إرشادية بعنوان “التعامل الآمن مع مبيدات آفات النخيل والتمور”، بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وذلك بمقر الهيئة (القسم الزراعي).
واستهدفت الورشة مُلّاك المزارع، والعمالة الزراعية، والمهتمين بالقطاع؛ بهدف رفع الوعي بممارسات الاستخدام الآمن للمبيدات، وتعزيز كفاءة الأداء في مكافحة الآفات الزراعية، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج والمحافظة على سلامة البيئة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج والورش الإرشادية المتنوعة التي ينفذها المركز الوطني للنخيل والتمور على مدار العام، في عدد من مناطق المملكة، وذلك دعمًا لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».