حكم بالسجن 15 عاما بحق قيادي في النهضة التونسي
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قضت محكمة تونسية، بسجن القيادي في حزب النهضة الصحبي عتيق 15 عاما، في أحدث حكم ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
واعتقلت السلطات عتيق في عام 2023، ضمن حملة اعتقالات شملت العديد من المعارضين الآخرين، بعد عامين من انقلاب سعيد على الحكومة والاستحواذ على سلطات واسعة النطاق في عام 2021، حين بدأ الحكم بمراسيم وحل لاحقا البرلمان.
وقال مختار الجماعي محامي عتيق "هذا الحكم الجائر ضد عتيق هدفه ضرب خصوم سياسيين ويفتقر إلى المصداقية".
وأضاف "إنه استمرار لمعاقبة المعارضين باستخدام القضاء بهدف إلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية".
وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة في عام 2022، فضلا عن اعتقال عدد من كبار القضاة، بسبب آرائهم ورفضهم لانقلابه.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، فضلا عن شخصيات معارضة وجهت لها العديد من التهم وصدرت بحقها أحكام كبيرة بالسجن.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونسية سعيد اعتقالات تونس اعتقال سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية